الحزب الجمهوري: تعديلات القانون الإنتخابي مهمّة لمقاومة الفساد الإنتخابي

أكّد الحزب الجمهوري إنّ التعديلات التي تمّ إتّخاذها في القانون الإنتخابي الجديد مهمّة للتصدّي للفساد الإنتخابي، مبيّنا أنّه أوّل من نبّه إلى تنامي ملامح الفساد في البلاد وهو ما يهدّد شفافيّة ومصداقيّة الإنتخابات.

وفي بيانه مساء أمس 18 جوان 2019، طالب الجمهوري الهيئات الدّستوريّة بتكثيف حملات المراقبة وإنجاح المسار الإنتخابي، وعبّر عن دعمه لتعديلات القانون الإنتخابي الّذي تصدّى للجمعيات الخيريّة التي تعمل لصالح أطراف سياسية ومعلومة، وشدّد على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها وحذّر من الإنسياق وراء دعوات تأخيرها، مما له أثر سلبي وخطير على إستقرار البلاد.

كما اعتبر الحزب الجمهوري أنّ إقرار العتبة الإنتخابية ينمّ عن مظاهر الهيمنة التي تضرب التعدّدية النيابية وحكم أحادي الجانب على تجربة تمثيلية لم تعمر سوى دورتين نيابيتين، أيضا عبّر عن إستغرابه من التضارب الواضح والصارخ بين العمل على مقاومة الفساد في العمليّة السياسية وبين العمل على حرمان المترشحين من التمويل العمومي، واعتبر ذلك عدم تمسّك الدولة في الإستثمار في التجربة الديمقراطيّة التونسية وتضييقا على القائمات الإنتخابيّة، وهو ما يتسبب في الخضوع لإبتزاز لوبيات الفساد في ظل غياب الرقابة على مصادر تمويلات الأحزاب السياسية.

ي.ر