قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، إن حديث الرئيس عن إصدار مرسوم يقضي بإحداث هيئة وقتية، ما هو الا "مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد، حيث سيتحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين وعودة لواقع القضاء زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وربما أسوأ من ذلك".

وأفاد يوسف بوزاخر أن تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه لن يحل المجلس بل سيراجع القانون المنظم له، ما هو الا "مراوغة على خلفية موقف أعضاء المجلس الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته" وذلك في تعليق على تصريح سعيد الذي نفى فيه عدم حل المجلس الأعلى للقضاء مع إقرار قانون جديد ينظم هذا المرفق، خلال لقاءه أمس وزيرة العدل.

وقال إن "إستراتيجية رئيس الجمهورية في التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ثابتة منذ البداية، حيث عهد لوزيرة العدل بإعداد مرسوم بالتشاور مع القضاة يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدخل فيه بصفة انفرادية وأصدر مرسوما لإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس وللمنح والامتيازات المتعلقة بأعضائه، ثم تحول لمقر وزارة الداخلية وتحدث عن هيئة وقتية سيضعها لتقوم مقامه".

وعبر عن استغرابه من كيفية تعيين أعضاء هذه الهيئة الوقتية لا سيما أن المجلس يضم خليطا من القضاة الإداريين والعدليين والماليين.

وأوضح انه ستكون لهم وقفة احتجاجية اليوم، أمام قصر العدالة لرفض المساس بالضمانات المكفولة للقضاة والتي تتمثل بالأساس في وجود مجلس أعلى للقضاء منتخب وليس معينا، وانه تم رفع قضية استعجالية للبت في مسألة تسليمهم مفاتيح مقر المجلس باعتبار أنه لا وجود لمستند قانوني أو قضائي يخول إغلاقه.

هذا وعلق على تصريح عميد المحامين قائلا إن " عميد المحامين لم يخف رغبته في التموقع داخل المجلس الأعلى للقضاء، كما سبق له أن طلب العضوية داخله ويعمل على ذلك، ما فاجأني هو عدم وضوح مواقفه منذ البداية، لأننا حين التقينا بالسيد العميد، وهذا مدون في المحاضر، أعرب لنا عن رفضه حل المجلس ثم غير رأيه".

وشدد على ان المجلس الأعلى للقضاء لا يملك الآليات الحقيقية للإصلاح، وحتى المحاولات الي قاموا بها عبر إرسال مشاريع اقتراحات سنة 2020 للبرلمان تم رفضها شكلا بدعوى عدم تمتع المجلس بصلاحية المبادرة التشريعية، وهو ما يؤكد غياب أي إرادة سياسية لإصلاح المرفق القضائي وفق قوله.

م.ع