الاتحاد العام التونسي للشغل يحتفل بالثورة من خلال التمسك بالإضراب العام
مدّة القراءة : 2 دقيقة
للاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة التونسية، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، الإثنين 14 جانفي 2019، تجمعا في ساحة محمد علي بالعاصمة شهد حضور المئات من منخرطيه.
وبينما كانت حركة النهضة تحتفل بالحدث في شارع الحبيب بورقيبة بالغناء والرقص، فقد كان بالنسبة للمركزية النقابية احتفالا بطعم المراراة والغضب في هذا اليوم الموافق ل 14 جانفي. وقد أثيرت عدة شعارات مثل "الغنوشي يا سفاح "، "شغل،حرية، سيادة الوطنية"، "اتحاد الشغل هو الكل يا حكومة الفشل!".
وبهذه المناسبة ، ألقى أمين عام المركزية النقابية نورالدين الطبوبي كلمة عاد خلالها إلى عدة نقاط.
وتحدث الطبوبي عن "قيود الميزانية التي فرضها الأوساط المالية وتبعتها الحكومات المتعاقبة ، مما أدى إلى تراجع السيادة الوطنية ومطالب الثورة على وجه الخصوص من حيث التنمية".
وقال الطبوبي: "بعد ثماني سنوات، نحن محكومون بنفس نموذج للتنمية الذي يمليه هذه الأوساط المالية التي تساهم في غياب العدالة، التفاوت بين المناطق، ونقص الحماية وسرقة الكرامة"، وأضاف: "الوضع هو نفسه. الأسوأ من ذلك ، فانه يتدهور أكثر! ولا تزال هناك تفاوتا وفوارقا بين الجهات ، مع مزيد من الفقر والظلم ، والمزيد من البطالة والتهميش والاقصاء. لقد ازدادت قوة ''بارونات التهريب'' والاقتصاد الموازي ، وصولاً إلى تبعية المواطن والهجوم على هيبة الدولة لا سيما سيادة ودولة القانون، إضافة إلى المزيد من الفساد والنهب المنهجي.
وأفاد نور الدين الطبوبي أن "تونس يحكمها المنطق الليبرالي نفسه الذي يحكم الحكومات المتعاقبة ، باسم ضبط الميزانية بقيود ، هذه الحكومة أدارت ظهرها لالتزاماتها تجاه الموظفين والمناطق المحرومة والفقيرة والمهمشة". وهذا المنطق يستثني الموظفين في القطاع العمومي ومن حقهم الزيادة في الأجور عندما تم صياغة قانون المالية لعام 2019. ، هذا قانون موجه بالانتخابات وهيمنة لوبيات الفساد." وأضاف: '' هذه رسائل سلبية ومحبطة يمكن أن تطيل الأزمة وتزيد من رفض الشباب عن المساهمة في إدارة الشؤون العامة وهروب المستثمرين المحليين والأجانب".
"لقد حاولنا بكل الوسائل تجنب الإضراب ، مع مراعاة الظروف الصعبة في بلادنا. (...) لكن موقف الحكومة التي تتبع المبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي وقبوله غير المبرر وغير المقبول لظروف غير عادلة وغير شعبية لم يترك لنا أي خيار سوى اللجوء إلى الإضراب للمرة الثانية في شهر واحد للدفاع عن حقوقنا المشروعة و المنصوص عليها في الاتفاقيات ومحاضر الجلسات ". وتابع: "وهو الأمر الذي أجبرنا على إعلان الإضراب عام في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام يوم السابع عشر من جانفي سنة 2019 ، أي في غضون 3 أيام ونحن على يقين من أنه سيكون إضراب مقنع من حيث المشاركة ".
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المركزية النقابية مهتمة بالانتخابات. وأعرب عن أمله في أن تتفهم النخبة حساسية الفترة والتوقعات والتحديات والتهديدات. كما أعرب عن أمله في أن "تدرك الحكومة ، قبل فوات الأوان ، أن أخطاءها هي ترددها في تحقيق العدالة لمعلمي المدارس الثانوية والشروع في الإصلاحات الضرورية في التعليم والصحة ، واتخاذ خطوات جريئة من شأنها "فرض مكافحة التهرب الضريبي ، لتحسين خلاص سداد ديون الدولة ، ولاستعادة السيطرة على شبكات المهربين، لضمان حياد المساجد واحترام التزاماتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بإصلاحات المؤسسات العمومية حتى تستعيد دورها الاقتصادي والاجتماعي ".
أ.ب
تعليقك
Commentaires