في بيانٍ له مساء اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الحُكم الذي أصدرته محكمة تونس الإبتدائية أمس الثلاثاء والذي قضى بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة عام والذي كان يؤدي واجبه الصحفي بكل اخلاص نحو وطنه، وفق نصّ البيان.

واعتبر الاتحاد العام للصحفيين العرب الحُكم الصادر ضدّ زميلنا القاسمي يُعدّ '' مؤشرا خطيرا على توجه الحكومة التونسية نحو تجريم العمل الصحفي وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يُصرح دائما بعدم وجود تضييقات على الصحفيين التونسيين''.

وعبّر الاتحاد عن تضامنه  مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في إدانة هذا الحكم الصادر ضد الصحفي خليفة القاسمي مشيرا أنّ ذلك الحُكم '' يُعتبر انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية'' .

وجاء في نصّ البيان ''ويدين الاتحاد العام للصحفيين العرب هذا الحُكم الذي يتعارض تماما مع الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات .

كما يستنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب الإبقاء على المرسوم رقم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر في تونس''.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات حقوق الانسان والمنظمات الإعلامية الدولية ادانة هذا الحكم الظالم ضد الصحفي الوطني خليفة القاسمي. 

للتذكير، قضت المحكمة الإبتدائية بتونس مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدّة سنة بتهمة 'إرهابية'، وتمّ الإبقاء عليه في حالة سراح في إنتظار جلسة الإستئناف. 

وفي تصريح لـ بيزنس نيوز، أكّد الصحفي خليفة القاسمي أنّه تمسّك في الدفاع عن نفسه على معنى المرسوم 115 في حين تمّت مقاضاته على معنى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015، بتهمة ''اعتراض على اتصالات ''. 

 وأفاد أنّ هيئة الدفاع ستستأنف قرار الحُكم غدا الأربعاء وتمّ الإبقاء عليه بحالة سراح. 

 الفصل 62 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأشخاص الذين يفشون عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات المجمّعة منها، ولا يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة إن اقتضى الحال ذلك.

بدورها، أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الأربعاء، الحُكم الصادر في حق مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي بسنة سجنا في تهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي الصادرة عن القضاء التونسي.

وأعلنت عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، وذلك بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة.

كما نبّهت النقابة من الانحراف الخطير الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة، معتبرة أنه مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات في تونس.

 ي.ر