صادق البرلمان الاوروبي اليوم على مقترح لتقديم مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو لـ 10 بلدان شريكة للاتحاد وذلك للتصدي لفيروس كورونا. ومن بين هذه البلدان هي تونس التي احتلت المرتبة الثانية من حيث مبلغ المساعدات حيث من المنتظر ان تتحصل على 600 مليون يورو بعد اكرانيا التي احتلت المرتبة الأولى بمساعدات مالية 1.2 مليار يورو.

في هذا الصدد اشارت رئيسة ديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لمياء بن ميم في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام الى ان هذه المساعدات تعتبر إنجازا للدولة التونسية التي سبق و ان تحصلت على مساعدات مالية كلية في مراحل سابقة على غرار المساعدات المالية الأولى التي تحصلت عليها التي بلغت 300 مليون أورو موزعة على 3 سنوات و المساعدات المالية الكلية الثانية بقيمة 500 مليون يورو الموزعة أيضا على 3 سنوات و التي انتهت منذ نوفمبر 2019 ، الا ان هذه المساعدات التي تم الموافقة على مقترحها اليوم ستكون اكثر حجما وعلى مدار سنة واحدة.

وحسب لمياء بن ميم نجحت تونس في الحصول على هذه المساعدات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة التونسية، و أفادت في ذات السياق ان الملفات الخاصة بمفاوضات المساعدات المالية الكلية تستوجب سنة كاملة الا ان الوزارة نجحت في تقديم الملف في 3 اشهر ومن المنتظر ان يتم توقيع على هذا الاتفاق خلال شهر جوان المقبل.

تجدر الإشارة الى ان الاتحاد الأوروبي وافق على مقترح تقديم مساعدات مالية كلية ل10 دول وهي 180 مليون يورو لألبانيا، و250 مليون يورو للبوسنة والهرسك، و150 مليون يورو لجورجيا، و200 مليون يورو للأردن، و100 مليون يورو لكوسوفو، و100 مليون يورو لمولدوفا، و60 مليون يورو للجبل الأسود، و160 مليون يورو لشمال مقدونيا، و600 مليون يورو لتونس و1.2 مليار يورو لأوكرانيا.

هذه المساعدات المالية الكلية تندرج في إطار مساعدة الدول التي تشكو من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات والتي تعاني من أزمات اقتصادية وهو ما يفسر موافقة البرلمان الأوروبي على المساعدات المالية في وقت يشكو فيه العالم من صعوبات مالية جراء انتشار فيروس الكورونا .

للتذكير أن عدد الاصابات بالكورونا بلغ عتبة 907 اصابة، 170 حالة شفاء، 38 وفاة.

كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ر.ع