الدراسة الوطنية حول "التشغيل وريادة الأعمال زمن الكورونا.. التأثير والآثار"

أعلنت منظمة التعليم من أجل التوظيف، والمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وبدعم من مؤسسة "دروسوس" اليوم الاثنين 21 جانفي 2021، عن نتائج الدراسة الوطنية حول "التشغيل وريادة الأعمال زمن الكورونا.. التأثير والآثار"، وتأتي هذه الدراسة كما يوحي اسمها، في إطار محاولة تقديم بعض الإجابات، حول الوضع الحالي للتشغيل وريادة الأعمال، مع بعض الأرقام الداعمة.

أجريت هذه الدراسة في ديسمبر 2020، باعتماد 3 استطلاعات للرأي، استهدفت جهات فاعلة مختلفة، ولكنها متكاملة، من خلال عينة متكونة من 950 مؤسسة، و200 مؤسسة ناشئة، و1000 شاب دون سن الـ 35 عاما، وشمل استطلاع الرأي عديد القطاعات الاقتصادية، في مختلف الجهات.

ومن أجل التكوين والإدماج، في سياق تحسين فرص إيجاد مواطن شغل، ودمج الشباب في مختلف المؤسسات، وحرصا على إثارة إشكالية البطالة الظرفية، خاصة بمعالجة عدم التطابق بين العرض والطلب في سوق الشغل، حرصت منظمة التعليم من أجل التوظيف على إجراء هذه الدراسة بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، من أجل تقييم الفرص المحتملة في هذه الأزمة، والحفاظ على نظرة متفائلة، في ظل انتشار حالة من الشك والضبابية في المستقبل.

وفي الحقيقة، لم تكن نتائج هذه الدراسة مفاجئة، نتيجة التداعيات الاقتصادية المتوقعة، بعد تدهور الوضع الصحي، الذي أثر حتى على أكبر الاقتصاديات في العالم، وأكثرها ثباتًا، مع الزيادة في عدد العاطلين عن العمل، والباحثين عن شغل، وهو ما يحتاج اليوم إلى تحليل دقيق.

الاستبيان الخاص بالمؤسسات:

الأرقام الأساسية، التي يجب الوقوف عندها، هي أولا محافظة 71٪ من المؤسسات على مواطن الشغل، من خلال تأكيد أصحاب المؤسسات، وكبار المسؤولين الذين أجابوا على هذا الاستبيان، بوضوح أنه حتى وإن لم تستطع مؤسساتهم انتداب المزيد من الموظفين، فإنها لم تفكر في التخلي عن موظفيها، بينما 15٪ من الذين تم استجوابهم، قرروا التخفيض في عدد موظفيهم، في ظل الصدمة التي عانت منها هذه المؤسسات في الأشهر الأخيرة.

بينما 11٪ من المؤسسات المستجوبة، تخطط لفتح باب الانتدابات خلال الـ 12 شهرًا القادمة، 59٪ منهم سينتدبون إطارات عليا، وبذلك يكون العدد الأكبر من الوظائف المطلوبة، هي لأولئك الذين لديهم خبرة.

بالإضافة إلى أن المتخرجين الجدد، يعتبرون الجزء الأكبر من الفئة المطلوبة في سوق الشغل، مقارنة بالشباب الباحث عن عمل ممن طالت فترة بطالتهم، وهذا ما يؤكد على ضرورة التدريب وإعادة التكوين، لتحسين إمكانيات ومهارات الشباب الذي طالت بطالته.

تراجع مواطن الشغل يُفسّر بتغيير أنشطة 25٪ من المؤسسات التي شملها استطلاع الرأي، بينما يفسر 29٪ من المؤسسات هذا التراجع، بالتغييرات على مستوى طرق العمل، ويربط 46٪ منهم تراجع مواطن الشغل، بمحاولتهم الضغط على المصاريف.

وهذا ما يؤكد أن القدرة التنافسية للمؤسسات، تلعب دورًا مهمًا في قدرتها على المحافظة على مواردها البشرية، دون الحاجة إلى التقليص من عدد موظفيها، كأول إجراء تلجأ إليه أمام أول صعوبات تعترضها.

ثم تأتي كلفة النقل الإضافية وغير المتوقعة، أو الإجراءات الصحية التي تم إقرارها، والتي مثلت قرابة الـ 5٪ من كتلة الأجور (دراسة للجامعة التونسية للنسيج والملابس).

ومن أجل تقييم قابلية الشركات للتكيف مع المستجدات، خلص استطلاع الرأي إلى أن 16٪ من المؤسسات استثمرت في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 60٪ منها لشراء معدات تكنولوجية، بينما تركزت أولويات المؤسسات بشكل أساسي، على:

1. وضع خطة من أجل ضمان استمرارية النشاط

2. تكوين العمال والموظفين

3. تحسين بيئة العمل، والسلامة داخل المؤسسات

ولفهم أبرز الإجراءات التي قامت بها المؤسسات لمجابهة هذه الأزمة، نلاحظ أن 10٪ فقط أشركوا موظفيهم في النقاشات حول التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة، و21٪ فقط من المؤسسات لديها ميزانية مخصصة للتكوين والتدريب، منها 8٪ فقط من هذه المؤسسات، رفّعت في ميزانية التكوين أثناء انتشار جائحة كورونا، بينما 67٪ من المؤسسات ليس لديهم موارد للتكوين، والتجؤوا إلى التدريب الذاتي أو التدريب المجاني.

14٪ من المؤسسات، خططت لبرامج جديدة من أجل التمكين لموظفيها خلال الـ 12 شهرًا القادمة، منهم 55٪ مخصصة للتدريب التقني المتعلق بالمهنة، يليها التدريب على المهارات الشخصية (soft skills).

وبذلك يمكن اعتبار التواصل والتدريب، من أبرز المجالات التي يجب العمل على تحسينها داخل المؤسسات، وتُعدّ اللغات من أكثر المهارات المطلوبة، من قبل المؤسسات، وفق مسؤولي الموارد البشرية الذين شاركوا في استطلاع الرأي، خاصة اللغة العربية والفرنسية، كانتا في المقام الأول، باعتبارهما أكثر وسائل التواصل أهمية.

استطلاع رأي خاص بالشباب:

بحث هذا الاستطلاع في وضع الشباب الباحثين عن شغل، وانتظاراتهم بعد نهاية جائحة كورونا، فكان 21٪ منهم عاطلين عن العمل في الفترة ما قبل انتشار الجائحة، وارتفعت النسبة إلى 32٪ في النصف الأول من سنة 2020، ثم انخفضت هذه النسبة إلى 29٪.

ورداً على سؤال كيف تم انتدابكم، 42٪ من الباحثين عن عمل تم انتدابهم بوسائلهم الخاصة، بينما 80٪ من العاطلين عن العمل مسجلين في مكاتب التشغيل، 8٪ فقط منهم تمكنوا من الحصول على عمل من خلال مرورهم عبر مكاتب التشغيل.

73٪ من الذين تمكنوا من إيجاد أول فرصة للعمل، في أقل من 6 أشهر، بينما 65٪ يعتقدون أنهم لا يستطيعون العثور على عمل نظرا لأن سوق الشغل لم تعد تتحمل المزيد، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما طالت بطالتهم، قلت فرصهم في العثور على عمل، مهما كان مستوى الشهادات التي تحصلوا عليها.

64٪ من الذين تم انتدابهم يعملون في مجال خبرتهم، و74٪ مستعدون لترك وظيفتهم، مقابل فرص جديدة، تسمح لهم بالتطور، ويبقى الرقم المهم هو أن 63٪ منهم مقتنعون بأنهم في حاجة إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

37٪ يبذلون جهدًا لتجاوز النقائص التي يواجهونها في اللغات، و50٪ مستعدون لتلقي دورات تكوينية عن بعد.

استطلاع رأي خاص بمجال ريادة الأعمال:

استهدف هذا الاستطلاع رواد الأعمال من الشباب، من أجل فهم التحديات التي يواجهونها، وتبين أن 60٪ اختاروا ريادة الأعمال مضطرين، للخروج من البطالة، و15٪ فقط فعلوا ذلك في إطار اغتنام فرص.

في حين يتوقع 93٪ من رواد الأعمال دعماً مالياً من مختلف هياكل التمويل لإطلاق مشاريعهم، وتبقى الحاجة إلى رأس المال في بداية المشروع، العقبة الأولى التي تواجه الباعث الشاب، وهي الأولوية التي يجب أن يتغلب عليها.

هذه الدراسة ركزت على ريادة الأعمال في جانبها الاجتماعي والتضامني، حيث أكد 33٪ من أصحاب المشاريع في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، أنهم قاموا بهذه المشاريع من أجل دعم الفئات الهشة.

نجح 44٪ من رواد الأعمال في هذا المجال، في إطلاق مشاريعهم من خلال اعتماد التمويل الذاتي، ويأتي المجتمع المدني، ومؤسسات التمويل الصغيرة، والبنك التونسي للتضامن، واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، في المرتبة الأولى، كأول ملاذ لرواد للأعمال الاجتماعيين، في غياب شباك موحد ومخاطب وحيد لهذه الفئة.