الاضراب سيكلّف الدولة خسارة بين 22 و 45 مليون دينار حسب خبير من النهضة

قال رجل الأعمال وعضو مجلس شورى حركة النهضة حاتم بولبيار إن تكلفة الاضراب العام تتراوح بين 22 و45 مليون دينار، وهو رقم أقل بكثير من الحقيقة ومن توقعات الخبراء الذين يوجهون رسالة للاتحاد العام التونسي للشغل مفادها أن القطاع العام ليس له وزن كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

واستند بولبيار في توقعاته على منهجية مهمة تعتمد على التبسيط والتعميم، فقام بحساب تكلفة يوم الاضراب بالاعتماد على كتلة الأجور فتحصّل على 22 مليون دينار لكنه تناسى التكاليف الغير مباشرة، وبالنسبة له وظيفة القطاع العام تتمثل في الدعم بينما مقاربة كتلة الأجور تعتبر تقديرية لقيمة يوم الاضراب.

وقد اعتمد كذلك طريقة ثانية بمنهجية أخرى ولكن هذه المرة أخذ بعين الاعتبار التأثيرات المباشرة باحتساب الناتج المحلي الإجمالي والذي قدّر في 2019 بـ 117 مليار ديناربـ 462 مليون دينار في اليوم (253/117 يوم عمل).

وليبيّن وزن القطاع العام في الاقتصاد التونسي قام بمقارنة عدد النشطاء في البلاد (3 فاصل 5 مليون) بـ 630 ألف موظف في الوظيفة العمومية و 200 ألف عامل في المؤسسات العمومية دون احتساب 235 ألف عسكري وأمني الذين لن يشملهم الاضراب لنجد بذلك 595 ألف عامل، هذا ويبلغ إنتاج الثروات في الإدارة 78 مليون دينار.

وينتهي حاتم بولبيار بتقدير تكلفة الاضراب وفقا للناتج المحلي الإجمالي باحتساب أن بقية القطاعات ستمتثل للإضراب، لتبلغ 45 مليون دينار (78×58بالمائة ).

عملية حسابية ذات نتائج مرضية إلى حد ما، لكن لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير الاضراب على القطاع الخاص ومنه على الاقتصاد بصفة عامة، وسائل النقل التي لا تعمل ستؤثر على الشركات الخاصة التي لن يتمكن موظفوها من الحضور أو الحضور في الوقت المناسب كذلك منع انطلاق كل الرحلات الجوية بطلب من نقابة الخطوط التونسية بالرغم من أنهم يتقاضون أعلى الرواتب وهو ما سينعكس سلبا على صورة البلاد ومن الصعب احتساب تكلفة خسارته على السياحة التونسية، دون أن ننسى المؤسسات التربوية التي أغلقت أبوابها.

م.ي