أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في رسالة وجهها الى رئاسة الحكومة يوم الاثنين 3 جانفي 2022 رفضه للمنشور عدد 20 الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 والذي ضبط شروط التفاوض مع النقابات . 

و اعتبر الاتحاد في رسالته أن لهذا المنشور آثار خطيرة على حق المفاوضات الاجتماعية و لحق التفاوض الحرّ والطوعي  الذي نص عليه الدستور التونسي ، مؤكدا أن حق التفاوض يبقى " حقّا صنّفته منظّمة العمل الدولية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل التي كانت تونس في مقدّمة الدول التي التزمت باحترامها وتكريسها عبر تصديقها على كلّ الاتفاقيات الدولية للعمل المتعلّقة بتلك المبادئ والحقوق وخاصة الاتفاقيات رقم 89 بشأن حقّ التنظيم والمفاوضة ورقم 87 بشأن الحرية النقابية و154 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية و151 بشأن التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الوظيفة العمومية."

و يرى الاتحاد أن المنشور الحكومي يعد خنقا لحقّ التفاوض " وإهدارا لكلّ فرص تنشيطه وتطويره ممّا قد تكون له تداعيات خطيرة على المناخ الاجتماعي " . و يؤدي هذا المنشور وفق ما جاء في نص الرسالة الى " إحلال النزاعات مكان الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية وهو ما لا يتماشى مع توجّهات واختيارات منظّمتنا القائمة على إعلاء قيمة الحوار الذي يحظى فيها بأولوية مطلقة لتحقيق أهدافها."

للتذكير صدر يوم 9 ديسمبر 2021 ، منشور  المنشور رقم 20 الخاص بالتفاوض مع  النقابات ، دعا الى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة - الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

و دعا المنشور أيضا الى ضرورة دراية الطلبات المقدمة من النقابات و موافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية ، و في صورة الموافقة على التفاوض ، ضرورة امضاء محاضر الجلسات و الاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض و المخول له ذلك بمقتضى تفويض الامضاء .

ر.ع