في بيان له اليوم 30 مارس 2020، ثمن اتحاد الشغل قرار الحجر العام داعيا الجميع إلى مواصلة احترامه واتباع تعليمات الهياكل الصحّية داعيا الى الإسراع بعمل لجنة الإشراف على حوكمة التصرّف في حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحية لتوجّه جهودها كلّها إلى التدخّل العاجل لمكافحة الوباء ودعم المستشفيات العمومية.

وحذر الاتحاد في بيانه من استثمار أي تفويض دستوري- في احالة الى الفصل 70 من الدستور للتوسع في الصلاحيات على حساب الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ورفضت المنظمة الشغيلة مشروع التعديلات في مقترح القانون المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية  الذي قدمه مبروك كرشيد معتبرا الصياغة في صيغته متعارضة مع الدستور وضربا  غير معترضة على وجوب أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاك حرمات الأشخاص والمسّ من أعراضهم والتهجّم على ذواتهم ونشر المغالطات والتشويهات.

 وشدد الاتحاد على الضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت وأثرياء الأزمات  منبها  من استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة “الإصلاحات الموجعة”.  

وفي نقطة موالية، أدانت المنظمة الشغيلة مماطلة بعض أصحاب المؤسّسات في تطبيق قرارات الهياكل الصحّية وتعنّتهم وإصرارهم على مواصلة النشاط وإجبار العمّال على العمل، كما رفض الاتحاد تحميل عمّال القطاع الخاص تبعات الغلق مطالبا الحكومة وأصحاب المؤسّسات بتأمين أجور العمّال طيلة مدّة الأزمة  واتخاذ إجراءات اجتماعية إضافية تشمل جميع الفئات ومنهم الفلاّحون والمهن الحرّة والمؤسّسات الصغرى.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ع.ق