تلقى عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم 24 جوان 2022 استدعاء لجلسة استعجالية من ساعة الى أخرى يوم 27 جوان المقبل بالمحكمة الابتدائية يتونس، حيث قدم مجموعة من المحامين مطلبا في تسمية لجنة مؤتمنين عدليين للاشراف على الجلسة العامة العادية والانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين وفروعها نظرا لحساسية الوضع الحالي واتهامات للعميد بعدم احترام مدة عهدته على رأس الهيئة.

 ويطالب مجموعة المحامون بتعيين لجنة تسير الجلسة العامة الانتخابية تتكون من قائمة من العمداء السابقين لما يتمتعون به من الخبرة والكفاءة والحياد.

للإشارة، قرّر عميد المحامين ابراهيم بودربالة تعيين الجلسة العامة الاعتيادية يوم السبت 10 سبتمبر 2022، والجلسة الانتخابية يوم الأحد 11 سبتمبر 2022.

و يفتح بداية من غرّة جويلية 2022 قبول الترشّحات لخطّة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية.

 ووجّه عدد من المحامين (13 محاميا) محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ إلى عميد المحامين إبراهيم بودربالة للاعتراض على الرزنامة المعلنة المتعلّقة بالجلسة الاعتيادية والجلسة الانتخابية. 

للتذكير، أكد بودربالة أنه لن يتراجع عن المضي في تنفيذ هذه الرزنامة، والتي قال انها محددة ومضبوطة بالقانون، موضحا في هذا الصدد ان الفصل 51 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المنظم لمهنة المحاماة ينص على أن "يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر، في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين.

وجاء في محضر التنبيه أن الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011، ينص على أن المدة النيابية محددة بثلاث سنوات لا اكثر ولا اقل، وأن تجاوزها يشكل خرقا للقانون كما أنه وقع انتخابه كعميد للمحامين بتاريخ 6 جويلية 2019 لمدة نيابية بثلاث سنوات.

كما تضمن محضر التنبيه، ان اي اجراء سيقوم به عميد المحامين مستقبلا سواء في حق الهيئة او في حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بصفته رئيس مجلس ادارة الصندوق، بعد تاريخ 6 جويلية 2022، "يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم في اي شيء المحامين وخاصة امضاء الشيكات وكل الالتزامات المالية والادارية، محملينه المسؤولية القانونية عن ذلك.

 ع.ق