أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنه يقع تداول معظم السيولة النقدية في تونس والمقدرة حاليا بنحو 15 مليار دينار، في المسالك المنظمة على خلاف ما تروجه بعض الأطراف.

وخلال لقاء نظّمه معهد الدراسات العليا عبر تقنية الفيديو تحت عنوان ''من عاصفة الوباء إلى إنقاذ المؤسسة: عوّامة الدعم النقدي''، أشار العباسي  أن الساحة النقدية التونسية شهدت خلال الشهرين الأخيرين خروج سيولة بقيمة مليار دينار إضافي فقط من البنوك، وذلك بفعل تأثير جائحة كورونا التي تسببت في حالة هلع لدى المواطنين، قائلا ''مع الأزمة تولّدت لدى المواطن مخاوف من عدم تمكنه من سحب النقود''.

وتعقيبا منه على سؤال طرحه الجامعي الطاهر العلمي حول إمكانية اللّجوء إلى تغيير الأوراق المالية في إطار إجراءات لإصلاح السياسة المالية، بيّن محافظ البنك المركزي أنّ مجلس إدارة البنك المركزي وجّه مراسلة في الغرض للحكومة. كما قدّر العباسي المبالغ النقدية التي يتمّ تداولها في المسالك غير الرسمية (تهريب وتبييض الأموال) بنحو 4 مليارات دينار نصفها موجود تقريبا بالمناطق الحدودية (الحدود الليبية والجزائرية) ويتم استخدامها في التجارة عبر الحدود.

وفي إجابته على سؤال يتعلق بإمكانية سنّ عفو جبائي على الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي بما يتيح إعادة إرجاع المبالغ النقدية إلى المسالك البنكية على غرار الجزائر، أفاد العباسي  أنّ مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ''مينافتف'' هي من يحسم في هذا الموضوع.

وأضاف قائلا ''رغم أنّ تونس تمكّنت من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي ''غافي'' التي تضم البلدان الأكثر عرضة إلى عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنّ ذلك لا يعفيها من الخضوع إلى نفس الضوابط". وشدّد على ضرورة مناقشة أيّ إجراء كهذا مع مجموعة العمل المالي ''غافي''  والتي اعتبرت الجزائر ، بلدا معرضا إلى مخاطر تبييض الأموال عندما ما أقرت العفو الجبائي.

كل مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط.

ي.ر