أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أنّه قد تم ختم إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 وسيتم الإعلان عن  قرار المحكمة بشأن توقيف التنفيذ.

وفي تصريح إعلامي لموزاييك أف أم اليوم الإثنين 1 أوت 2022، أفاد الغابري قائلا '' بالنسبة للقضاة المعفيّين ، قرار إيقاف التنفيذ لا يزال المنشور أمام الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية وإجراءات التحقيق تكاد تكون خُتمت في جميع الملفات وننتظر من ساعة إلى أخرى صدور الأحكام بخصوص ملفات القضاة المعفيين في جانب توقيف التنفيذ ''. 

وكان الغابري قد أكد في تصريح سابق أنّ 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور".

للتذكير، تم مساء يوم 28 جويلية 2022 نقل القضاة المضربين عن الطعام  بتعليمات طبية، الى المستشفيات، بعد تعكر حالتهم الصحية، وتم بصفة عاجلة نقل كل من القاضي محمد الطاهر الكنزاري، قيس الصباحي و احمد العبيدي لتلقي العلاج.

للإشارة، يخوض القضاة الذين تم اعفائهم بمرسوم رئاسي بتهم مختلفة، اضراب جوع احتجاجا ضد هذا القرار منذ 22 جوان المنقضي.