أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة أنّ قرار إعفاء القضاة جاء في إطار الحرب التي يخوضها الرئيس قيس سعيد في محاربة الفساد وصرّح قائلا '' أساند الأستاذ قيس سعيد في خصوص القضاء على الفساد وإذا نجح في ذلك ، أعتقد وأنّه سيكون هناك استقرار سياسي''. 

وخلال استضافته بإذاعة إي أف أم اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، أفاد بودربالة أنّ مسألة القضاة المعفيّين هي مسألة بيد القضاء مشيرا أنّه '' لا يُمكن مؤاخذة شخص إلاّ بعد ثبوت إدانته من خلال محاكمة  عادلة''. 

'' هناك مسار قضائي جزائي وهناك مسار قضائي في قضية الإلغاء التي سيتم النظر فيها وموقف الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية هو قرار وقتي لا أكثر ولا أقل ''. 

وأضاف بودربالة أنّ '' مشكلة المؤسسة القضائية أصبحت مشكلة عويصة'' متابعا '' مع الأسف الشديد المجلس الأعلى للقضاء السابق يتحمّل مسؤولية كبرى في ذلك لأنّه وقعت عديد المشاكل ورُفعت للرأي العام ولم يتخذ فيها القرارات اللازمة كي تنتهي المسائل''. 

واعتبر أنّ سوء تصرّف المجلس الأعلى السابق للقضاة أدى إلى اتخاذ '' قرارات ربّما لم تُحبّذ في شكلها ولكن من حيث أهدافها هي مسألة هامة جدا''. 

للتذكير، في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل يوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

 ويحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية.

ي.ر