أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة أنّه في صورة تمّ تقديم طلب له للسماح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للدخول لدار المحامي للإعتصام مع هيئة الدفاع عن البحيري ، فإنّه سيرفض ذلك وصرّح قائلا '' أكيد سأرفض''. 

وخلال استضافته في جوهرة أف أم اليوم الخميس 6 جانفي 2022، أفاد بودربالة أنّه لم يتقدّم له أيّ اشعار بأنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سيتحوّل لدار المحامي ، معتبرا أنّ ذلك مجرّد إشاعة وقد تصدى لها عديد المحامين في الإبان وأضاف قائلا '' لا أعتقد أنّ السيّد راشد الغنوشي يتحوّل لدار المحامي دون استئذان ''. 

وذات السياق، اعتبر العميد بودربالة أنّ اعتصام هيئة الدفاع عن البحيري بدار المحامي أمر عادي بصفتهم محامين '' حركة تعبير عن الرأي''. وأكّد أنّه وبالنسبة لغير المحامين فذلك مرفوض رفضا مطلقا وصرّح قائلا " دار المحامي هي للمحامين المسجلين بالجدول فقط وغير المحامين لا يمكن لهم ولوج دار المحامي إلاّ بإذن خاصّ مني شخصيا''. 

كما عاد بودربالة على إقدام زوجة نورالدين البحيري، المحامية سعيدة العكرمي على الإعتصام  داخل المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت صحبة أبنائها ، واعتبر أنّ العكرمي قدّرت أنّ ما حصُل مع زوجها غير قانوني وهو إجراء لا يستند إلى أُسس قانونية سليمة. 

'' لا تُلام في موقفها باعتبار أنّ البحيري زوجها وهذا أمر طبيعي أن يكون سلوكها يندرج في التعبير عن رؤية احتجاجية''. 

وعاد بودربالة أيضا على لقائه ليلة البارحة الأربعاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وصرّح أنّ الشُغل الشاغل للرئيس سعيد هو مكافحة الفساد وإيجاد الظروف الملائمة لذلك. 

وأفاد أنّ رئيس الدولة وفق اعتقاده أراد أن يُبيّن أنّ القضاء العادل مسألة هامة في المجتمع لتحقيق التقدم وكذلك أراد أنّ يؤكّد على أهمية دور مهنة المحاماة وعدم الإستنقاص من دورها. 

وكان سعيد في لقائه بالعميد بودربالة قد أكّد  على أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، وذكر بأنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

عودة منه على بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر مساء أمس الأربعاء والذي أكّد من خلاله المجلس رفضه القطعي لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية عبر مراسيم رئاسية تحت التدابير الاستثنائية، وهذا ما كان قد أعلنه الرئيس قيس سعيد، أفاد بودربالة أنّ المجلس يحقّ له ما نشره وذكّر أنّ السلطة التشريعية اليوم بيد الرئيس سعيد بموجب الأمر الرئاسي 117. 

'' رأي السادة القضاة هو رأي مُحترم ولكن من الناحية الواقعية إذا أردنا تغيّير شيء يكون اللجوء الوحيد اليوم لمن له السلطة التشريعية ''.