أكّد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد في تصرّفه هناك نوع من الشدّة مشيرا أنّ سعيّد هو ''إنسان يمقت الفساد وهو بصدد تهيّئة الأرضية لمكافحة الفساد بأحسن السبل'' . 

وخلال استضافته في برنامج '' وين إنت وين أحنا'' مع شاكر بسباس اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، أفاد بودربالة أنّ فحوى اللقاء مع قيس سعيّد أمس الخميس كانت بشأن الإعتداءات التي طالت المتظاهرين يوم غرّة سبتمبر من قبل القوات الأمنية في شارع الحبيب بورقيبة. 

وأشار بودربالة أنّ الرئيس قيس سعيد غير راضٍ على العنف من قبل السلطات الأمنية على المحتجين مؤكّدا على ضرورة احترام القانون، كما أكّد سعيّد أنّه لا مجال للمسّ بالحقوق والحريات 

'' أعتقد من خلال استقباله لعميد المحامين ووفد عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من الناحية الإتصالية،  أراد أن يبعث رسالة للشعب التونسي مفادها لا مجال للتراجع في مسألة حماية الحقوق والحريات وهذه قالها بوضوح ''. 

وأكّد عميد المحامين رفضه لكلّ أشكال العنف ضدّ المحتجين من صحافيين وحقوقيين ومواطنين ''هذا أمر مرفوض'' ودعا السلط الميدانية لحفظ النظام أن تتخذ كلّ الإجراءات التي تحمي المحتجين. 

وعودة منه على ما صرّح به قيس سعيد حول تحوّز زوجة محامي على ثروة طائلة تفوق مائة مليار، أفاد بودربالة أنّه يتعيّن على الرئيس سعيّد بإحالة الملف أمام القضاء كي يتسنى له الإطلاع على الملف مشيرا أنّهم طالبوا بتسريع الإجراءات. 

في سياق آخر، أفاد بودربالة أنّ يوم 25 جويلية الفارط هو حدث ''استثنائي'' في البلاد ونظرا للخطر الداهم الذي قيّمه قيس سعيد خيّر تفعيل الفصل 80. وأشار أنّ ما حدث يجب أن يتمّ التعامل معه بصورة إيجابية ''لا بُدّ من إصلاح الأخطاء التي وقعت ويجب البناء للمستقبل''. 

''أحد الآفات التي تنخر مهنة المحاماة هي السمسرة'' صرّح بودربالة في إشارة منه إلى بعض المحامين والقضاة الذين تتعلق بهم شبهات فساد وأكّد على ضرورة تنقية المؤسسة القضائية ، وأشار أنّ مرسوم 2011، شتّت مهنة المحاماة وأصبح هناك 17 فرع. ودعا إلى تغيّير قانون المحاماة ''الذي حان وقت تغيّيره وتنقيحه ومراجعة كلّ الشوائب التي سادته'' لتصبح هياكل المهنة قادرة على اتخاذ قرارات. 

''إذا اقترف محامي خطأ فليتحمل وزر خطأه '' أفاد بودربالة مؤكّدا أنّ كلّ المحامين يجب أن يحاكموا محاكمة مدنية وليست عسكرية. 

وأشار عميد المحامين في آخر حواره أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لمّح أنّه سيقع تعيّين الوزراء ورئيس حكومة، ولمّح أنّ هاته المسألة تستحق التريُث ''نتريّث كي لا نرتكب خطأ''. 

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه يوم أمس الخميس، بعميد المحامين إبراهيم بودربالة، قد أشار إلى عدد من المخالفات على غرار زوجة محامي تمتلك ثروة بمائة مليار وهي عاطلة عن العمل و في رصيدها عدد هائل من الاموال والعقارات. 

كما تحدث  أيضا، عن نائب بمجلس نواب الشعب تحصل حين توليه لأحد المهام داخل الدولة على 1500 مليون دينار :" الوثيقة بمائة ألف دينار " وتحدث كذلك عن إتلاف عدد من الوثائق في وزارة العدل التي تدين هؤلاء الأشخاص وعن حصول أحد الأجانب على الجنسية التونسية مقابل مائة ألف دينار. 

ي.ر