الإثنين على الساعة منتصف الليل تنتهي المهلة الدستورية التي ينص عليها الفصل 89 من الدستور الممنوحة للمكلف بتشكيل الحكومة لعرض حكومته على رئيس الجمهورية.

و كلف قيس سعيد هشام المشيشي يوم السبت 25 جويلية بتشكيل الحكومة، و ينطلق حساب المدة ابتداء من يوم الغد 26 جويلية، و باعتبار أن شهر جويلية يضم 31 يزما و الشهر الدستوري يحتسب على مدة 30 يوما يتم إنقاص يوم لتكون نهاية المدة الدستورية يوم 24 أوت حسب ما أكدته أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي في تصريح لبزنس نيوز اليوم الاثنين 24 جويلية 2020.

وينص النظام الداخلي للبرلمان في فصله 45 على أن مكتب المجلس يجتمع في غضون يومين وبدعوة من رئيسه، بعد تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة،  لتحديد موعد الجلسة في أجل أسبوع من اجتماعه.

و يضبط النظام الداخلي التصويت على الثقة، بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، بأغلبية مطلقة لا تقل عن 109 صوت.

ويتولى رئيس البرلمان التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وتحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، وتحال الكلمة للمشيشي للتفاعل مع تدخلات أعضاء البرلمان، ثم ترفع الجلسة لستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.

ح ب ا