في رسالة موجهة للرأي العام ولرئاسة الجمهورية عبر أعمدة جريدة الصباح الصادرة صبيحة اليوم الأحد 3 جويلية 2022 أكّد  رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد،  أنّ الهيئة بريئة تماما من مشروع الدستور الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي لا يمت بصلة إلى النص الذي تمّ إعداده وتقديمه إلى الرئيس قيس سعيّد.

وأورد بلعيد أن شهادتهُ هذه للتاريخ  ينشرها  بعد استشارة أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ.

 واعتبر العميد أنّ النص الحالي من مشروع الدستور الذي تمّ نشره ينطوي يتضمن مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها، ومن أهمها، طمر وتشويه الهَوية التونسية، وذلك برجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول الخطر الداهم يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظامِ دكتاتوريةٍ مشين، وفق نص الرسالة. وأكد أنه تم تغييبُ البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الذي أعدته الهيئة.

وندد بلعيد بانتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية،  واعتماد نظام جمهوري وإقليمي مريب وغامض ووضع تنظيم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحيتها.

وشدد العميد في رسالة شديدة اللهدة أن قيس سعيد  أدخل تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص.

وجاء في نصّ الرسالة التي ننشرها نقلا عن زملائنا في جريدة الصباح :

"سـيكون الشـعب التونسي على موعد مع قـرار مصيري يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ألا وهو التصويت على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية في إطار استفتاء شعبي.

نحن لا زلنا نأمل أن تدور هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف وان تتوج بقرار لا لبس فيه من خلال مسار انتخابي صادق ونزيه كما تريد بذلك كل ديمقراطية حقيقية.

(...)كانت اللجنة المكونة من ثلة من خيرة أبناء وبنات شعبنا في الموعد حيث قمت بتسليم المشروع المطلوب الى سيادة الرئيس في التاريخ المحدد.

سبق وأن بينا في أكثر من مناسبة، أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه العهدة هيكل استشـاري بحت دون سـلطة قـرار، كما صور البعض.

هذا يعني أمرين: أولا ان مهمة الهيئة تنتهي آليا يوم تسليم مسودة مشروعها إلى سيادة الرئيس، أي يوم 20 جوان الفارط؛ وثانيا ان لسيادة رئيس الجمهورية الحق في تقرير مآل هذا المشروع، وهو حق قبلنا به کشرط فرضه علينا المرسوم المحدث للهيئة.

إلا أن لهذا الحق حدودا متداولة ومجمع عليها، أساسـها الحرص على ثبات الثقة المتبادلة بين الطرفين، سيادة رئيس الجمهورية من جهة، والهيئة المكلفة من جهة ثانية، وهي بالتزامن التزام الموكول له (أي الهيئة الوطنية الاستشارية) بإطار تلك العهدة، واحترام صاحب المهمة (أي رئيس الجمهورية) جهد الهيئـة وتوصياتها من خلال الرجوع إليها والتشـاور معها بخصوص التحويرات التي قد يدخلها على المشروع المقترح.

وعليه، فإننـي بصفتي الرئيس المنسـق للهيئة الوطنية الاستشـارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسـؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئـة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس لاستفتاء الوطني.

وسـعيا منا لإبراز الحقيقة كاملة ولاطلاع الجميع، ارتأيت نشر النص الكامل للمسودة التي عملنا ساعات وأياما طويلة على وضعها والتي أتحمل المسؤولية فيها، ولا غير، أمام الشعب وأمام التاريخ."

وتابع بلعيد في رسالته:

"ان ما يدفعني الى الصـدح بالحقيقة يتخطى الحرص على احترام الشكليات المتداولة عموما في شأن العهدات الاستشارية ليتعلق بالأصل والى ما نعتبره أخطر بكثير: ذلك أننا نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها. "

ع.ق