خلال اجابته على أسئلة النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 12 افريل 2021 قال وزير التجارة ودعم الصادرات محمد بوسعيد ان سياسة تونس الاقتصادية الداعمة للتصدير تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه الدول نحو الأسواق الخارجية مؤكدا ان التصدير هو :"احد محركات النمو "، و قال محمد بوسعيد ان سياسية التصدير التي تتبعها تونس تتنزل في اطار صندوق النهوض بالصادرات الذي اقره قانون المالية سنة 1985 و يعمل هذا الصندوق الذي ضبطه امر حكومي على :" ضبط العمليات التصديرية، دعم النقل بالنسبة للمنتوجات الغذائية كالمنتوجات الفلاحية و الصناعات التقليدية، ضبط عمليات الترويج و الاشهار و تشجيع المنتوجات الفلاحية "

و أوضح وزير التجارة ان الخيار الذي اتبعته تونس امام تقلص الاستهلاك المحلي و الذي يعود بالأساس الى الازمة الصحية و الاقتصادية هو :" امتصاص الكميات الإضافية عن طريق التخزين و التجفيف حسب الطاقة الموجودة " مشيرا الى ان التصدير هو احد اليات امتصاص الفائض في بعض المنتوجات الغذائية ، أيضا أشار وزير التجارة الى لجوء الوزارة الى بعض الحلول على غرار الصناعات التحويلية كتحويل الحليب للأجبان :"كحل للفائض في منتوج الحليب ".

و قال وزير التجارة خلال مداخلته في الجلسة العامة ان تونس تعمل على البحث عن أسواق جديدة على غرار السوق الليبية التي اعتبرها وزير التجارة : سوق جديدة بعد غياب لمدة 9 اشهر " مؤكدا ان الحل الذي اتبعته وزارة التجارة هو دعم التصدير للتموقع من جديد، و على سبيل المثال أشار وزير التجارة الى ان معدل الاستهلاك الوطني  من الطماطم في تونس يصل الى حدود 100 الف طن لكن الكمية التي الموجودة حاليا هي 160 الف طن الامر الذي سيجبر تونس على التصدير الى دول مجاورة لتقليص الفائض :"لا يكمن تحميل السوق المحلية اكثر مما تتحمل خاصة في ظل الظروف التي نعيشها  " مشيرا الى ان القطاع السياحي و المطاعم كانت تساهم بشكل كبير في امتصاص الفائض لكن الازمة الصحية و التي اثرت على هذه القطاعات أدت الى فائض في الإنتاج و نقص في الاستهلاك.

اما في خصوص سياسة التوريد اكد وزير التجارة ان توريد الخضر من مصر يضع الى راقبة الصحة النباتية و لا يخضع لرخصة ترويد و تهدف سياسة التوريد حسب تعبيره الى سد الحاجة لبعض المنتوجات الغذائية ، مشيرا الى نسبة التوريد لم تكن كبيرة مقارنة بنسبة التصدير :"  التوريد يمثل فقط 31 بالمائة من كميات  التصدير ".

و في خصوص منظومة الاعلاف لم يخفي وزير التجارة وجود اخلالات مؤكدا في هذا السياق عمل الحكومة على اصدار  مشروع امر لإخراج مدخلات الاعلاف من حرية الأسعار حتى تصبح خاضعة للمراقبة الإدارية :" ستكون نسب هامش  الربح مؤطرة من الإدارة ".

من جانب اخر و بعد ورود اخبار حول تصدير بعض المنتوجات التونسية الى السرائيل اكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد التزامه بفتح تحقيق فوري في الغرض مشيرا الى وجود ثوابت :"لا يمكن التنازل عنها" و أضاف في قوله :" لا تسامح مع التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل ".

ر.ع