في ندوة صحفية عقدتها  وزارة الداخلية اليوم الجمعة 24 جوان 2022، أعلنت فضيلة خليفي الناطقة الرسمية بإسم الوزارة، عن حيثيات إذن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالقيادي الإسلامي بحركة النهضة حمادي الجبالي، مساء أمس الخميس على ذمة الأبحاث وذلك بشبهة فساد وتبييض أموال.

 وصرّحت  الناطقة الرسمية بإسم الوزارة أنّه وعلى إثر التعمق في التحريات تبعا لتعليمات النيابة العمومية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة تدجين عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية '' نماء تونس '' من خلال رصد تدفقات مالية هامة في حسابها الجاري لا يتماشى ونشاطها المصرح به ّ، بناء على تقارير صادرة عن لجنة التحاليل المالية  بالبنك المركزي ، أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى عدد 3 أشخاص.

وكشفت أنّه وبإجراء عملية تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية ، أمكن من حجز عدد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية المذكورة تمويلات من الخارج. وتمّ إدارج العديد من الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من هو له مقرّ معلوم وقانوني في تونس .

وأعلنت أنّه ومن ضمن الشخصيات،  صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسسي حزب سياسي وتمّ الإحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة .

وأكدت فضيلة خليفي أنّ الإحتفاظ هو إجراء قانوني معلوم لدى جميع الجميع في تونس، وصرّحت قائلة ''هو محل تتبعات وصهره كذلك الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنّه قد ظهر عليه علامات ثراء فاحش غير مبرّرة المصدر ودون بيان مصادر الأموال المذكورة وتقدم الأبحاث في شأنه وقد أفضت التتبعات لوجود وتعلق شبهة جدية به في خصوص تبيّيض الأموال وذلك إلى جانب عدّة شخصيات أخرى" 

وأعلنت أنّ الشخص المذكور قد تحصّن بالفرار وهو محلّ تتبعات للضبط والإحضار وجعله على ذمة الأبحاث والتحقيق. 

وأكّدت أنّ النيابة العمومية اذنت '' بالإحتفاظ بمن ثبت في شأنه جدية بعض التهم والشبهات المثارة وتمّ إدراج البقية في التفتيش''. 

وأشارت أنّ الملف لا يزال تحت أنظار القضاء والنيابة العمومية مبيّنة '' شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الاخرى في العديد من الدول مرجحة إلى درجة كبيرة. 

وكان محامو رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، قد أعلنوا مساء أمس الخميس، في بلاغ مقتضب لهم أنه تم اعتقاله واقتياده إلى فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني.

وأعلن حمادي الجبالي  دخوله في إضراب وحشي عن الطعام الى حين إطلاق سراحه.

 وأكد مجموعة المحامين الذين قرروا إنابة الجبالي، كل من مختار الجماعي، زينب البراهمي، نوال التومي و بوبكر بن علي أن موكلهم يعتبر نفسه قد تعرض لعملية اختطاف انتهت بجعله في حالة اخفاء قسري.

للتذكير، تم في ماي الماضي  مداهمة ورشة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والتحقيق معه رفقة زوجته.  أكدت وزارة الداخلية أنه على إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 02، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه على ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة، حيث تم ضبط داخله شخصين أجنبيين،  وبتفتيش المصنع تمّ العثور على 03 قوارير تحتوي على مادّة "أسيتيلان" المدرجة بجدول المواد الخطرة ، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على 02 أفران كهربائيّة، و كمّية من الأكياس  تحتوي على مواد سريعة الإحتراق  وبقايا مادّة الالمنيوم