أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الأحد 18 أفريل 2021، على موكب الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي وذلك بحضور كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. 

توجّه قيس سعيد بتحية شكر لكل القوات الأمنية وحثّهم على المزيد من العمل والثبات لحماية تونس ومجابهة كلّ المخاطر وأكّد لهم على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وتوجّه لهم قائلا: ''يا أبناء قواتنا المسلّحة لأحد يشك في عطائكم الغير محدود ولا أحد قادر على أن يُثبت عزائمكم  ولا بد مما ليس منه بدّ وهو الإحاطة الكاملة بكم وبذويكم إحاطة تقيكم مخاطر المواجهات''. 

وكشف رئيس الجمهورية أنّه أعد مشروع قانون خاص بالقوات المسلحة ولم يتمّ تقديمه للبرلمان نظرا للظروف التي يعلمها كلّ التونسيين وبنبرة غاضبة أفاد قيس سعيد قائلا ''ظروف بعضها طبيعي وبعضها الآخر كان بالإمكان تجاوزها وتخطيها لو صدقت العزائم بعيدا عن منطق السياسة التي لا منطق فيها''. 

وتابع قيس سعيد مؤكدا أنّ ''السياسة قيم ومبادئ وأخلاق وليست تقسيم الحصص وتقسيم المناصب''، ووصف  رئيس الدولة السياسة بالجائحة وأضاف قائلا "سُلالة ثالثة من هذه الجائحة وسلالات في تونس لا يكاد يعدّها عدّ أو حدّ أو إحصاء".

وعاد رئيس الجمهورية على المشهد السياسي الحالي وما يتضمّنه من مشاكل عرقلت الوضع الإقتصادي والإجتماعي بالبلاد وتوجّه لكلّ الحاضرين قائلا: ''للأسف هناك من يتكمسّك بالحصانة أو بالقرابة في حين أنّ الحصانة مقصدها هو ضمان حرية الموقف وحرية التعبير وحرية الرأي وليست القذف والثلب والكذب والإفتراء … ولكنّ الحصانة لا يُمكن أن تكون حائلا أمام المسائلة ولا يُمكن أن تكون عقبة أمام الإفلات من العقاب''. 

كما توجّه قيس سعيد لكلّ القوات الأمنية قائلا ''اصبروا وصابروا أيّها الأبطال ولا تأخذوا في الحق لومة لائم إنّ بعضكم يعلم الكثير ويعلم كيف يعطل السير العادي لدواليب الدولة بالفتن وبالنصوص وبالتميّيز وبإثار البعض على البعض دون مقاييس موضوعية ودون وجه حقّ''. 

وتوجّه رئيس الجمهورية خلال هذا الموكب إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قائلا '' أريد خلال هذا اللقاء أن أوضّح مسألة قانونية، مسألة دستورية في المقام الأوّل قبل التشاريع والتشريعات التي هي دون الدستور''. 

وتوجّه بعد ذلك لكلّ الحاضرين مشيرا لهم أنّه أتى اليوم بالنصّ الأصلي للدستور التونسي الأوّل الذي ختمه الرئيس الحبيب بورقيبة وورد فيه ما يلي ''رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية''. 

ثمّ أضاف قيس سعيد أنّه جاء اليوم أيضا بنصّ الدستور الذي ختمه المرحوم رئيس البرلمان التونسي بين 1956 و1964، الجلولي فارس،  وقرأ الفصل 46 منه، قائلا ''رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية''. 

وأكّد لكلّ الحاضرين خاصّة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، أنّ رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيّينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتُضبط هذه الوظائف العليا بقانون. وأشار قائلا ''والمبدأ أنّه لا تفريق حيث لم يُفرّق القانون'' مؤكّدا أنّ كلّ ما صرّح به موجود في مجلة العقود والإلتزامات التي نصّت على أنّه لا يجوز التميّيز حيث لم يُميّز القانون. 

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ القوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية. ودعا الحاضرين إلى العودة لقانون قوات الأمن الداخلي مبرزا الفصل الأول منه والذي يقول ''قوات الأمن الداخلي هي قوّة مسلحة مدنية يخضع أعوانها إلى أحكام هذا القانون الأساسي العام والقوانين الأساسية الخاصّة بكلّ سلك''.

كما اعتبر قيس سعيد أنّ النص الذي تمّ إعداده سنة 2015، والمتعلّق بالوظائف المخوّلة لرئيس الجمهورية، نصّ غير دستوري ودون الدستور. وأكّد قائلا ''رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدينة الصادر في شهر أوت من سنة 1982''. 

واختتم رئيس الجمهورية قيس سعيد موكب الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي في ذكراه 65، بتعليق شارات الرُتب وتوسيم ثلة من إطارات وأعوان الأمن الداخلي. 

ي.ر