في بلاغ له اليوم الثلاثاء  28  ديسمبر   2021 ، أكّد الحزب الدستوري الحرّ أنّ قرارات 25 جويلية الفارط لم تكن تهدف لمحاسبة المفسدين وتنقية المناخ الانتخابي والسياسي بل جاءت لتُكرّس  إرساء الحكم الفردي المطلق وتنفيذ مشروع سياسي شخصي لمن بيده كل السلطات.

واستنكر الحزب بشدة ما '' تقوم به أجهزة الدولة من عرقلة ممنهجة لنشاطه ومحاولات متكررة للحد من تحركاته وتقزيم وجوده كقوة سياسية كبيرة ومنظمة ومتجذرة في البلاد وصل إلى حد منعه من تركيز لافتة أمام مقره الجديد رغم السماح لكل المؤسسات النشيطة في محيطه بتركيز لافتاتها والعلامات الدالة عليها مما يمثل خرقا واضحا وصريحا للفصل الخامس من المرسوم المنظم للأحزاب السياسية ولأبجديات المساواة بين المواطنين في تطبيق القانون والحق الجوهري في التنظم بكل حرية'' وفق نصّ البلاغ.

وندّد الدستوري الحرّ بتمسك سلطة تصريف الأعمال ، أيّ الحكومة، بمواصلة '' منهج حكومات الإخوان وشركائهم طوال العشرية السوداء في التستر على الإرهاب والصمت أمام انتشار الفقاقيع السياسية الوهمية المخالفة للقانون والتخاذل في مكافحة التمويلات الأجنبية المشبوهة للجمعيات التي تضخ لتسهيل العمل السياسي وشراء الذمم والتزوير المسبق لإرادة الناخبين ''.

وأدان الحزب  تواصل سياسة التعذيب تجاه المعتصمين من خلال منعهم من توفير خيمة تقيهم من البرد الشديد والإصرار على تعريض حياتهم للخطر منذ خمسة عشر يوم رغم قيام الحزب بكل الإجراءات القانونية في الغرض، وندّد بالفساد الإداري والتلاعب بالقرارات الذي تقوم به السلط المعنية لانتهاك الحقوق البشرية واستنزاف صحة المحتجين لإثنائهم عن التشبث بمطالبهم المشروعة في قطع دابر التنظيمات الإرهابية الخطيرة في تونس.

وأكّد الدستوري الحرّ في بلاغه على مواصلة صمود مناضليه أمام سياسة القمع والتضييق واحتفاظه بحقه في التصعيد طبق السبل المسموح بها قانونا لتخليص البلاد من أذرع الفساد السياسي والتصدي لمنظومة الخراب والدمار في ثوبها الجديد.

لنُشر إلى أنّ الدستوري الحر أعلن  في بيان له يوم 22 ديسمبر 2021، أنه قرر توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف الاعتصام الغضب 2. وكشف بيان الحزب أنه سيتم تقديم جملة من الشكايات ضد المسؤولين وتنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنقية المناخ الانتخابي، في احالة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.