الدستوري الحر يعترض على تعيين عثمان الجرندي وعلي الحفصي

انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ  عبير موسي التركيبة الحكومية التي اعلن عنها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي  و أبدت خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الخميس 27 اوت 2020 في مقر الحزب اسفها من وجود بعض الأسماء التي وصفتهم "بالغواصات" و " الغير مستقلين " على غرار علي الحفصي المقترح لمنصب الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الذي لا يعد حسب تعبير رئيسة الحزب الدستوري التونسي مستقلا بعد مشاركته في اجتماعات حزب نداء تونس بالإضافة الى تراسه لقائمة نداء تونس في الانتخابات  سنة 2014 ، وأتهمت عبير موسي الوزير المقترح علي الحفصي بالعمل لصالح حركة النهضة و راشد الغنوشي :" علي الحفصي هو عين الغنوشي في الحكومة " وأضافت في ذات السياق ان الحفصي يتمتع بالكفاءة فقط في "الحديث " .

 كذلك اعترضت عبير موسي على اقتراح عثمان الجرندي في منصب وزير الخارجية نظرا لمزاولته لنفس المنصب خلال فترة الترويكا:" هو وزير يذكرنا بفترة الفشل، بفترة الترويكا والتي تسببت في ضرر سياسي و اقتصادي و أيضا في السياسية الخارجية " و اضافت  موسي :"اختيار عثمان الجرندي  غير صائب لا نريد غواصات في الحكومة " .

تحفظت رئيسة الحزب الدستوري الحر أيضا على تعيين محمد الفاضل كريّم في منصب وزير  تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي نظرا لقربه من وزير النقل و عضو المكتب التنفيذي لـحزب حركة النهضة أنور معروف  ، في ذات السياق اعتبرت عبير موسي ان التمسك باحمد عظوم  على رأس وزارة الشؤون الدينية يبعث على الريبة مشيرة الى ان وزير الشؤون الدينية المقترحة و الذي تم تعيينه منذ حكم الترويكا يمثل "التوازن الوهمي " بين الظاهر المتوازن و الباطن الذي يخفي امضاءه لاتفاقيات مشبوهة .

وعبرت رئيسة الحزب الدستوري التونسي عن استغرابها من اقتراح عدد كبير من القضاء منهم 3 رؤساء محاكم و اعتبرت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم ان :"تعيين هذا الكم من القضاة فيه رغبة لتسيس القطاع القضائي في تونس " و اكدت في ذات السياق على وجوب تكريس حيادية مرفق القضاء :"لا يجب ان يفكر القاضي بعقلية انه قد يصبح وزيرا يوما ما ".

اما بالنسبة للوزارات المقترحة استغربت عبير موسي من غياب التنمية الجهوية و هي :"اهم المطالب الاجتماعية في تونس " و استنكرت تغييب "التخطيط" عن وزارة الاقتصاد :" اقترحنا على رئيس الحكومة المكلف ادماج التخطيط في وزارة الاقتصاد اش لا يمكن الحديث على بناء اقتصادي بدون تخطيط " اما بالنسبة لوزارة التشغيل اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر ان الاستغناء على "التكوين المهني " لن يسمح بتكوين و تأهيل الشباب لسوق الشغل.

في نفس السياق أفادت عبير موسي خلال لقاءها الإعلامي ان قرار التخلي عن وزارة حقوق الانسان فيه إشارة الى ان حقوق الانسان في تونس لا تعد مبدا انما تسمية مرتبطة بالأشخاص معلقة " تم ربط حقوق الانسان بشخص العياشي الهمامي و الذي شغل وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني " و طالبت في نفس الاطاربالتحقيق مع الوزير العياشي الهمامي نظرا لعلاقاته الوطيدة مع ائتلاف الكرامة ودعت أيضا الى تحديد مفهوم و مضمون واضح حقوق الانسان في تونس.

 اعتبرت عبير موسي ان عملية تشكيل الحكومة انحرفت عن مسارها وهو ما يثبته التباطؤ الذي جد خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة هذا بالإضافة الى عدم التناسق في الإعلان على بعض الأسماء المقترحة على غرار وزارة التجهيز والتي تباينت فيها التسميات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة: بين كمال الدوخ و كمال ام الزين " .

للتذكير شاركت رئيسة الحزب الدستوري الحر في المشاورات الحكومية مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لأول مرة بعد رفضها في وقت سابق المشاركة في مشاورات حكومة الحبيب الجملي و حكومة الياس فخفاخ واقترحت خلال اللقاء الذي جمعها برئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يوم الأربعاء 12 اوت 2020  تكوين اقطاب وزارية تجمع مجموعة محددة من الوزارات حول مجال محدد  وذلك للتقليل من البيروقراطية. كذلك جددت رئيسة الحزب الدستور الحر تمسكها بضرورة تكوين حكومة كفاءات مستقلة تستثني مشاركة حركة النهضة ومناصريها.

ر.ع