حذر الحزب الدستوري الحر من ما اعتبره التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية و الذي وصفه بالخطير ، في بيان له اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022 . و اعتبر الحزب في بلاغه ان حكم الرئيس قيس سعيد يهدف الى تحقيق رغباته و مشاريعه الشخصية .

و حذر البلاغ أيضا من التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات " وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة " . 

 وحمل الحزب مسؤولية الوضع الحالي لرئيس الجمهورية قيس سعيد و الذي وفق البلاغ قام بإهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي . وهو ما  قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف .

و استنكر الدستوري الحر حالة الغموض وانعدام الشفافية التي تتسم بها مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي 

و حرمان المواطنين من حقهم في الاطلاع على ما سيتم إلزامهم بتنفيذه على امتداد السنوات القادمة ومنعهم من ابداء الرأي في ما اقترحته الحكومة نيابة عنهم وفقدان الأطر المؤسساتية المنتخبة المؤهلة لمناقشة الخيارات المطروحة .

و أمام هذا الوضع السياسي أعلن الدستوري الحر عن تنظيم  مسيرة ووقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا تونس يوم الأحد 13 مارس 2022 للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين. و دعا الحزب كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة.

ر.ع