وجه الحزب الدستوري الحر، اليوم 22 مارس 2022 تحذيرا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منبها الهيئة من القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق.

وجاء في بلاغ نشره الحزب أن قيام الهيئة ببأية اجراءات، سيعرض أعضاءها هيئة للتتبعات الجزائية، والطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية.

ودعا الدستوري الحر الهيئة إلى مراسلة رئيس الدولة، لاعلامه بتعذر إجراء الاستفتاء ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية.

كما طالب الحزب في التنبيه هيئة الانتخابات بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والامتناع عن تنظيم أي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة والامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية.

للتذكيـر، أعلن نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، فاروق بوعسكر، أن الهيئة جاهزة لإجراء المواعيد الانتخابية القادمة، وراسلت وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.

تتضمن الروزنامة القادمة اجراء استفتاء يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.

ع.ق