في بلاغ له اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، أعلن الحزب الدستوري الحرّ الرأي العام بأنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات في طلب القضاء بإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد.

وأعلن الدستوري الحر في بلاغه أنّه قد تمّ تحديد الجلسة ليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 صباحا، وعلّل الحزب قيامه بهذه القضية على خلفية عدم ثبوت تلقي الهيئة أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة، واعتبر أنّ إجراء عملية انتخابية دون تحصيل ترشحات بكافة الدوائر يعد سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في ''جريمة الدولة التي اقترفها قيس سعيد اضافة إلى أنه سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق حتى للمرسوم غير الشرعي المنقح للقانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات'' ، وفق نصّ البلاغ. 

بالإضافة إلى عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر، واعتبر الحزب الدستوري الحرّ أنّ هيئة الانتخابات تقدّم في مغالطات خطيرة  للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال ''إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد وتعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية إجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي''. 

وأكّد الدستوري الحرّ أنّ القضية تمّ رفعها أمام  تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيّها قدما في انجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن إهدار المال العام إرضاء للحاكم بأمره. 

واعتبر أنّ رفعه لقضية بغاية إيقاف المسار الإنتخابي هو من باب تحميل المؤسسة القضائية مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات والتصدي لخرق القوانين الذي يمثل أخطر مظهر للفساد.

تجدر الإشارة أنّ هيئة الإنتخابات أعلنت يوم 3 نوفمبر الجاري، أنّ عدد المطالب  المقبولة أوليا من قبل الهيئات الفرعية التابعة للهيئة قبل أن يتمّ الطعن لدى القضاء قد بلغ 1058 مطلب ترشح موزعة كالآتي: 

• 122 مطلب ترشح  تمّ إيداعه من قبل النساء أيّ بنسبة 12 بالمائة. 

• 936 مطلب تمّ إيداعه من قبل الرجال أيّ بنسبة 88 بالمائة

كما أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنّه قد تمّ تسجيل صفر  ترشحات في 7 دوائر انتخابية وترشح وحيد في 10 دوائر وترشحان في 8 دوائر انتخابية. 

بدوره، أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، يوم 6 نوفمبر 2022 بأن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة تلقت الى غاية يوم أمس الأحد 60 طعنا، في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.

ي.ر