في بيان له اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، أعلن الحزب الدستوري الحرّ  أنه سينظم وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا من أجل التعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم.

كما سيتمّ خلال هذه الوقفة الدعوة إلى تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي ''الإخواني'' وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل الذي تقوم به بعض الأطراف التي تنسب نفسها لرئيس السلطة القائمة وإتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية المحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان وضمان الحياد والاستقلالية.

وأعلن الدستوري الحرّ أنّه ستتمّ المطالبة أيضا بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

واستنكر الحزب غياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات.

كما ندّد الدستوري الحرّ بتعمد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 جويلية 2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الإستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي.

وعبّر الحزب عن استغرابه من التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها وحذر في هذا الإطار من اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية.

وأكّد الدستوري الحرّ في بيانه أنّه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الإستثنائية ولا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الإستثمار وعمق معاناة المواطن، وشدد على ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن.

 ي.ر