الدستوري الحرّ يدخل في اعتصام مفتوح أمام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس
رفض الدعوى الإستعجالية التي تقدمت بها عبير موسي لإيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
بعد أن قرّرت المحكمة الابتدائية تونس 1، رفض الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف نشاطه في تونس.
قامت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، بندوة صحفية بمقر البرلمان، أعلنت فيها وأنّه تنديدا بقرار المحكمة الذي لم يستجب للدعوى التي رفعتها فإنّ حزبها سيخوض بداية من يوم الإثنين 16 نوفمبر اعتصاما مفتوحا أمام اتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
''سننصب الخيام في شارع خير الدين باشا تونس بداية من يوم الإثنين 16 نوفمبر وسندخل في اعتصام مفتوح في المحيط المحاذي لمقر القرضاوي وليعلم التونسيين أنّه في قلب العاصمة هناك منظمة لها علاقة بالجرائم الإرهابية ورئيسها يدعو إلى تفجير وقتل النفس بإذن من الجماعة''.
وأشارت أنّها ستعد رزنامة لتنفيذ الإعتصام المفتوح بطريقة تضمن عدم غياب نواب الكتلة على جلسات مناقشة مشاريع القوانين وفي إطار أيضا احترام البروتوكولات الصحية. وأكّدت موسي أنّ الهدف من ذلك إخراج هذا الفرع من تونس ''ليخرج زليُغادر هذا التنظيم المشبوه تُراب تونس''.
كما أعلنت أنّها ستُقدّم شكاية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول ذلك الملف وللدفاع عنه مؤكّدة أنّها ''لن ترضى أن تكون تونس دولة راعية للإرهاب ولتمويله ولتبيّيض الأموال''. وأضافت أنّها ستعمل على تنظيم وقفات احتجاجية في كلّ أصقاع العالم وذلك أمام المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة مبيّنة أنّ مناضلي الدستور الحرّ بالخارج سيخوضوا وقفات احتجاجية أمام سفارات تونس بالخارج.
وأكّدت عبير موسي أنّ الحزام السياسي المعتمد عليه من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي ''هو أكثر حزام متّهم بالمخالفات في خصوص التمويلات والعلاقات المشبوهة. وأعلنت أنّ كتلة الدستوري الحر ستنظم وقفة احتجاجية سلمية في مفتتح اجتماع مكتب البرلمان اليوم وذلك برفع لافتات تبيّن أنّ المعارضة حقّ وتبيّن رفض تزييف الحقائق والتكتّلات والتحالفات للتشهير بالدستوري الحر وتزيّيف الحقائق.
وعودة منها على تقرير دائرة المحاسبات حول التمويلات الأجنبية التي شابت انتخابات 2019، أفادت موسي أنّ تونس بها حكومة داعمة للتنظيمات المشبوهة التي لها شبهات تمويل الإرهاب وتبيّيض الأموال وأكّدت قائلة ''الدولة التونسية تتخاذل في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتوفّر الأرضية الملائمة لنشاط التنظيمات الأجنبية ذات صبغة إرهابية لصناعة الإرهاب في تونس''.
ي.ر
تعليقك
Commentaires