في بيان له مساء اليوم الخميس 4 فيفري 2021، استنكر الدستوري الحرّ بشدة وأدان  بقوة ممارسات رئيس البرلمان راشد الغنوشي ضدّ رئيسة الحزب عبير موسي، الرامية إلى إخراس صوتها بالمكتب عبر تجنيد "ميليشياته" لتعنيفها وتوخي أسلوب التمييز ضدها كمرأة سياسية معارضة لإخراجها وعرقلة عملها وجرها إلى الانسحاب لدرء المخاطر التي تتعرض لها. 

كما ندّد الدستوري الحر باستعمال رئيس المجلس لنفوذه على الإدارة لقطع الصوت ثم إخراج النائب عبير موسي من الاجتماع بإيعاز من ممثل "ذراعه العنيف" وحذر من خطورة تمرير القرارات بالمغالبة دون حضور المعارضة وتعمّد رفع الجلسة دون استكمال نقاط جدول الأعمال بتعلات واهية، كما أدان صمت مؤسسات الدولة أمام الجرائم التي ترتكب في حق النائب عبير موسي وتخاذل المؤسسة القضائية في تتبع المعتدين بجدية ونجاعة مما أدى إلى تكرار الاعتداءات وتحولها إلى استهداف ممنهج للضحية وهرسلة واضحة لها وتهديد لحياتها ولسلامتها الجسدية قصد إبعادها من المشهد السياسي.

ونبه الحزب الشعب التونسي من خطورة انزلاق البلاد نحو ديكتاتورية غاشمة ستعمق الأزمة الاقتصادية والإجتماعية التي تمر بها تونس خلال العشرية الماضية.

ووفقا لنصّ البيان، فإنّ الدستوري الحرّ انتهى إلى عدم وجود أيّ بوادر لردع العنف والاعتداءات التي تمارس ضد النائب عبير موسي داخل مجلس نواب الشعب خاصة في ظل عدم تحرك النيابة العمومية لفتح الشكايات التي تقدمت بها ضد المعتدين. واعتبر أنّ النواب المعتدين معتمدين على  بتواجدهم ضمن الحزام السياسي للحكومة فضلا عن تشجيعهم على ممارساتهم من قبل رئيس المجلس وتبييضهم من طرف رئيس الحكومة.

ولمّح الدستوري الحرّ إلى غياب كلّ قواعد الشفافية في إدارة الاجتماعات المغلقة داخل المجلس نتيجة عدم تحرير وتلاوة محاضر الجلسات وعدم تمكين النواب من تسجيلات الاجتماعات عند الاقتضاء وتجاهل مطلب النائب المتضررة من العنف المتكرر بإحضار عدلي إشهاد باجتماع المكتب لتدوين ومعاينة كل تفاصيل الأشغال لحفظ الحقوق وتفادي مغالطة الرأي العام، مما استحال معه قيام النائب المذكورة بمهمتها.

وكانت النائب سامية عبو قد أكّدت اليوم أنّه تمّ طرد رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي من إجتماع مكتب المجلس ''تمّ إقصائها هناك قرار بأن يقع إبعادها وهذا خطير''.

 ي.ر