وجه كل من شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام ، رفايال شنويل هازال الرئيس المدير العام لجمعية معا ضد عقوبة الإعدام و ماثيو غولدبرغ رئيس الائتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام  رسالة مشتركة الى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي و ذلك لحثه  - باسم الجمهورية التونسية - على مساندة القرار القادم الداعي الى تعليق تطبيق عقوبة الاعدام الذي سيطرح خلال اشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022.

و عبر الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام في نص الرسالة على ارتياحه لعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في تونس لاكثر من 30 سنة داعيا الى مواصلة هذا النسق و التصويت على تعليق العقوبة في اطار اجتماع الجمعية العامة  "  نشجع بشدّة الحكومة على مواصلة التزامها هذه السنة بمساندة هذا القرار. باعتبار ان التصويت لصالحه يؤكد مسار جهود السلطات التونسية حتى اليوم نحو الغاء عقوبة الإعدام " .

و اعتبرت الرسالة المشتركة أن  مصادقة أغلبية متنامية من الدول الاعضاء في الامم المتحدة على القرار الاممي الثامن الذي يدعو الى تعليق تطبيق عقوبة الاعدام سوف يسمح  بتنظيم حوار لصالح الغاء عقوبة الاعدام و "يقدم حجة جديدة على ان التوجه نحو الالغاء يتعزز باستمرار " ، و جاء في نص الرسالة :

السيّد الوزير

نتوجه اليكم برسالتنا هذه باسم الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام وجمعية معا ضد عقوبة الاعدام والائتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الاعدام ومنظمة العفو الدولية، في علاقة بمداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام المنتظر طرحه خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في اواخر سنة 2022.

وتونس هي ضمن البلدان التي لم تنفذ عقوبة الاعدام على امتداد أكثر من 30 سنة وساندت القرار الاممي منذ سنة 2012 ونحن نشجع بشدّة الحكومة على مواصلة التزامها هذه السنة بمساندة هذا القرار. باعتبار ان التصويت لصالحه يؤكد مسار جهود السلطات التونسية حتى اليوم نحو الغاء عقوبة الاعدام.

لقد تبنت الجمعية العامة منذ 2007، سبع قرارات تدعو الى تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام. وحظيت بمساندة متوالية يوما بعد يوم. ومرّ عدد الأصوات المساندة لهذا القرار من 104 سنة 2007 الى 123 سنة 2020 وهو ما يعكس توجها عالميا بدأ يظهر بين دول العالم. ومرّ عدد الدول أعضاء منظمة التعاون الاسلامي المساندة للقرارات الاممية من 15 دولة سنة 2007 الى 26 دولة سنة 2020 من بين 57 دولة عضو.

وفي القارة الافريقية كان عدد الدول التي عارضت القرار 12 دولة سنة 2007 ولكن هذا العدد انخفض الى 6 دول فقط سنة 2020 بينما صوتت لفائدته 28 دولة، هذا اضافة الى ان عدد الدول التي الغت عقوبة الاعدام بالنسبة لكل الجرائم ارتفع من 96 دولة سنة 2007 الى 108 دولة سنة 2021.

وفي سنة 2021 شهدت بلدان قليلة تنفيذ عقوبة الاعدام التي بلغ عددها 18، وانخفض عدد البلدان التي تنفذ عقوبة الاعدام من 45 دولة سنة 1990 الى 9 دول سنة 2020.

وبالمصادقة على هذه الاتفاقيات اتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما ضد اللجوء الى عقوبة الاعدام بإطلاق ديناميكية جديدة على المستوى الوطني والاقليمي والدول، وفي كل ارجاء العالم حتى ينتهي اصدار احكام الاعدام وتنفيذ هذه العقوبة.

ويتيح القرار كل سنتين، اثارة نقاشات حول قضية عقوبة الاعدام وتتيح التنقيحات المدخلة على هذه النصوص السبل المختلفة التي يمكن للدول ان تعتمدها للحد من اللجوء الى عقوبة الاعدام في اتجاه الغائها.

وبناء على القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 2007 تبنت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في ماي 2019 في دورتها العادية ال 64، قرارها الثالث الذي طالبت فيه الدول المصادقة على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بالالتزام بتعليق تنفيذ عقوبة الاعدام.

ونحن مقتنعون بأن مصادقة أغلبية متنامية من الدول الاعضاء في الامم المتحدة على القرار الاممي الثامن الذي يدعو الى تعليق تطبيق عقوبة الاعدام سوف يتيح مرة اخرى، تنظيم حوار لصالح الغاء عقوبة الاعدام ويقدم حجة جديدة على ان التوجه نحو الالغاء يتعزز باستمرار.

وبناء على ما تقدم نحن ندعو الجمهورية التونسية لمساندة القرار القادم الداعي الى تعليق تطبيق عقوبة الاعدام الذي سيطرح خلال اشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022.

ختاما، تقبلوا السيد الوزير، فائق عبارات التقدير .

     الامضاءات

شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

رفايال شنويل هازال الرئيس المدير العام لجمعية معا ضد عقوبة الإعدام

ماثيو غولدبرغ رئيس الائتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام     

ر.ع