أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات "أنيس الجربوعي"، أنّ هيئة الإنتخابات  ستطعن في قرار المحكمة الإدراية الصادر يوم أمس الاثنين إبتدائيّا، والمتعلّق بإعادة المقعد بالبرلمان لحزب الرحمة  في دائرة بن عروس، والذي سُحب منه من قبل هيئة الانتخابات وأُسند إلى حركة الشعب، وذلك إثر قبولها للطعن الذي تقدّم به الحزب المذكور شكلا وأصلا.

وفي تصريح له يوم أمس الإثنين 21 أكتوبر 2019، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قال الجربوعي أنّ الهيئة ستستأنف قرار المحكمة الإدارية في الآجال القانونيّة ،3  أيام من تاريخ صدور القرار الإبتدائي، شأنها شأن حركة الشعب، التي ستستأنف القرار أيضا. وأشار إلى أنّ هيئة الانتخابات دأبت منذ سنة 2011 على استئناف قرارات المحكمة الإدارية التي تكون ضدّ قراراتها، لكنّها ستلتزم أيضا كهيئة دستوريّة بقرار الطور الإستئنافي، وستعمل على إعادة احتساب المقاعد وتوزيعها طبقا لما تقضي به المحكمة الإدارية، وإعادة المقعد الذي فاز به حزب الرحمة، في شخص رئيس قائمتها بدائرة بن عروس، سعيد الجزيري.

ونذكر أنّ المحكمة الإدارية قرّرت إبتدائيّا يوم أمس الإثنين  قبول طعن حزب الرحمة، شكلا وفي الأصل، بخصوص إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات القاضي بسحب مقعد لهذا الحزب فاز به في دائرة بن عروس وإسناده لحركة الشعب. 

ووفق  الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، قد بلغ عدد الطعون المقدّمة في نتائج الإنتخابات التشريعية، بانتهاء آجال الطعون، 101 طعنا، كان النصيب الأكبر منها، للقائمات الحزبية إذ استأثرت قائمات حركة قلب تونس لوحدها بـ 34 طعنا، تلتها قائمات حركة النهضة بـ 33 طعنا.

ي.ر