الداخلية : حجز 600 مليون دينار في مقر نقابة الامن الوطني
مدّة القراءة : 1 دقيقة
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 أنه وخلافا لما تم تداوله بخصوص مقرّ إحدى النقابات الأمنيّة، فإن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي إستعجالي باتّ إستصدره مالك العقار ضدّ إحدى النقابات الأمنيّة الذي تستغله يقضي بالخروج لعدم الصّفة، وأذنت النيابة العموميّة بالإستعانة بالقوّة العامّة.
وقد تمّ تنفيذ الحكم المذكور صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 في ظروف عاديّة بحضور ممثلي طرفي النزاع وإخلاء المحلّ موضوع الحال المتمثل في شقتين الأولى تستغلها النقابة المعنيّة كمقرّ رئيسي لها والثانية يستغلها أحد أعضاء مكتبها التنفيذي لشخصه.
هذا وتجدر الإشارة أنه تم العثور على خزنة حديديّة بالمقرّ المذكور وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة تمّ فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أنه قد تم صباح اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 ، غلق مقر النقابة قرب مقر وزارة الداخلية بالقوة العامة.
''هناك حكم صادر ، اليوم نحن نمتثل للحكم '' صرّح حمادة مستنكرا التوقيت الذي تمّت فيه عملية الغلق، السابعة صباحا.
وأوضح حمادة أن قرار الغلق جاء تنفيذا لحكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدني بين النقابة والمالك الجديد للمقر.
كما انتقد شكري حمادة طريقة تنفيذ الحكم باستعمال القوة العامة والعدد الكبير للأمنيين الذين شاركوا في عملية تنفيذ قرار الغلق.
''تنفذ بتلك القوة وتلك الغطرسة ويتم استعمال تلك السلطة لتنفيذ حُكم !"
تعليقك
Commentaires