في بلاغ لها صبيحة اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، أعلنت وزارة الداخلية أنّه قد تمّ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن 8 أشخاص ينتمون لشبكة مختصة في مجال الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر "صربيا" وافتعال وثائق، وتمّ إصدار بطاقات جلب في العناصر الفارة بالخارج

وكشفت الداخلية في بلاغها ، أنّه وفي إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من الكشف عن شبكة مختصة في مجال الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر "صربيا" وافتعال وثائق.

وعلى إثر الأبحاث المجراة مع أحد العناصر الضالعة في الشبكة المذكورة، تولى متزعمها بمشاركة وسطاء إستقطاب الراغبين في الهجرة بطريقة غير شرعية والتنسيق مع إحدى وكالات الأسفار المنتصبة بالعاصمة ومهربين تونسيين وأجانب متواجدين بالخارج لتأمين عملية الدخول إلى "أوروبا" إضافة إلى افتعال وتدليس الوثائق الإدارية المستوجبة بالاعتماد على شبكة علاقاته الواسعة مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وأفادت الداخلية أنّه قد تم حجز أختام مؤسسات خاصة ووثائق مختلفة (مضامين ولادة وشهادات عمل وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية وحواسيب وآلة طابعة و "scanner"ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية)، وبإحالة الموقوفين يوم 24 أكتوبر 2022 على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن 08 أشخاص منهم وبطاقات جلب في العناصر الفارة بالخارج.

وكانت الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت  أمس الثلاثاء عن تمكن فريق مشترك بين الإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وتركيا وإلقاء القبض على 7 متورطين من عناصرها (من بينهم شقيقتين من جنسية أجنبية) وحجز مبلغ مالي قدر ب 194 ألف دينار و 1980 "أورو" و 805 ليرة تركية بمنزل أحد المظنون فيهم بمنطقة الماتلين ولاية بنزرت.

و بإستشارة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها تكوين وفاق قصد تسفير الأشخاص إلى دول الإتحاد الأوروبي عبر تركيا بطريقة غير نظامية والإتجار بالبشر.

 ي.ر