في بلاغ لها اليوم الجمعة 5 فيفري 2021، استنكرت وزارة الداخلية الهجمة التي تهدف إلى المساس من مصداقية هياكلها وإحترامها لمبادئ حقوق الإنسان بما لا يتلاءم مع المجهودات الكبرى المبذولة من أجل الإرتقاء بأداء منظوريها وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور وخاصة الفصل 49 منه، علما وأنّ كل أعمالها تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العمومية.

وأكّدت الداخلية أنّ مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل وبأنها قطعت أشواطا كبيرة في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري، الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان، سواء بمناسبة أداء المهام الأمنية أو الإنفتاح على بقية القوى الحية بالبلاد من خلال إبرام إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات المجتمع المدني ووضع مقراتها ووحداتها على ذمة كل المتدخلين للوقوف على مدى الإستجابة للمعايير الدولية في مجالات تدخلها من خلال الزيارات الميدانية لمنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية أو السادة نواب الشعب.

ودعت  وزارة الداخلية ممثلي كلّ الأطراف المعنية إلى تجنّب التصريحات المجانية المجانبة للواقع ضد هياكلها وإتباع المسالك القانونية في إثبات التجاوزات، إن وجدت، مؤكدة أن مقاربة التطوير صلب هياكلها متواصلة ولا تراجع عنها خدمة للمصلحة العليا للبلاد.

الجدير بالذكر أنّ الإحتجاجات الأخيرة خلال شهر جانفي سجّلت فيها رابطة حقوق الإنسان وجمعية مناهضة التعذيب العديد من الخروقات والتجاوزات الخطيرة من قبل الأمنيين على المحتجين الموقوفين حيث كانت المداهمات الأمنية عشوائية ودون إذن قضائي رافقتها اعتقالات تعسفية في الشارع بعد المظاهرات بالإضافة إلى مداهمات ليلية للمنازل دون وجه قانوني من قبل المنتمين للنقابات الأمنية.

هذه التجاوزات ساهمت في صدمات نفسية وأضرار مادية ومعنوية للعائلات، بالإضافة إلى افتكاك الهواتف والحواسيب والهرسلة ونشر المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الإجتماعي للتشفي والإنتقام، أيضا تسجيل دعوات للتعنيف والتحريض ضدّ المحتجين والسخرية منهم ووصمهم بأنهم خارجون عن القانون وتهديدات وصلت للتهديد بالاغتصاب وإرسال رسائل تهدد بالتصفية الجسدية للمحتجين.