سلمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التي انتهت عهدتها الأرشيف الوطني المتعلق بالمحامين للعميد عامر المحرزي خلال حفل رسمي انعقد أمس الثلاثاء 28 ماي 2019 .

وأثارت هذه الحركة ردود أفعال عديدة من طرف عديد المحامين والمراقبين لأسباب مختلفة، أولها أن ذلك مخالف تماما لقانون العدالة الانتقالية.

حيث أن الفصل 68 من الباب الثالث من القانون عدد 53-2013 ل 24 ديسمبر 2013 ينص على أنه يجب على الهيئة تسليم كل وثائقها ومستنداتها الى الأرشيف الوطني أو الى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تُحدث للغرض. وبما أن المؤسسة المعنية لم يقع احداثها، ينبغي على بن سدرين أن تسلم الوثائق الى الأرشيف الوطني، وهي لم تقم بذلك وليس فقط في حالة المحامين، وهي بموجب ذلك قد ارتكبت عملا غير قانونيا ويصل حد الجرم في بعض البلدان.

ويكمن الشاغل الأساسي الذي جعل المراقبين والمحامين يتخوفون من استخدام هذه الوثائق والمستندات بغرض الابتزاز من قبل زملائهم ''الاخوة الأعداء'' المعلومين خاصة وأن سعيدة العكرمي زوجة وزير العدل السابق المثير للجدل نورالدين البحيري، هي من بين أعضاء مجلس هيئة المحامين الحالي.

"بالإضافة إلى تسليم أرشيف المحامين للمحامين ووثائق القضاة للقضاة فمن شأن ذلك أن يفتح المجال لاستخدام المستندات لممارسة الضغط في داخل المهن وفق تعليق عضو الهيئة مصطفى البعزاوي لبيزنس نيوز.

فبعد محاولتها في عام 2014 استعادة أرشيفات رئاسة الجمهورية ووضعها في شاحنات إزالة الأثاث، تلعب سهام بن سدرين مرة أخرى دورًا جديدًا، دون عقاب، مع الذاكرة الوطنية.

س.ع