أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أنّ قانون المالية لسنة 2022 جاء في ظرف خطير تعيشه تونس وتمّ وضعه بطريقة مسقطة وهو لا يستجيب إلى دقّة وخطورة المرحلة. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''الماتينال'' مع مريم بلقاضي على شمس أف أم اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، أفاد العجبوني أنّه ولأوّل مرّة في تاريخ تونس قبل ثلاثة أيام من انتهاء سنة والدخول في سنة جديدة والتونسيين والفاعلين الإقتصاديّين  لا علم لهم على مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأشار العجبوني أنّ القانون والدستور،  ينصّ على أن يكون قانون المالية جاهزا قبل 10 ديسمبر من كلّ سنة وتمّت المصادقة عليه، على أن يمرّ بالنقاشات منذ 15 أكتوبر من كلّ سنة. 

وصرّح قائلا '' إلى حدّ الآن لا نعلم الفرضيات التي تمّ من خلالها إعداد قانون المالية، وقانون المالية من المفترض أن يستند على مخطط إقتصادي لسنة 2021 و 2025''. 

وأضاف العجبوني أنّ تونس لا تملك إلى حدّ ذلك المخطّط الإقتصادي ، ولا تملك ميزان اقتصادي لسنة 2022 إلى حدّ هذه اللحظة، مؤكّدا أنّه على ضوء تلك الأساسيات يتمّ إعداد قانون المالية. 

واعتبر هشام العجبوني أنّ '' الإجراءات الجبائية التي جاءت في قانون المالية لسنة 2022، لا ترتقي ولا تستجيب إلى دقّة وخطورة المرحلة''. وأضاف أنّ قانون المالية لسنة 2022، '' مُسقط ودون أيّ مقاربة تشاركية غير قابل للطعن وهذه سابقة تاريخية في تونس '' في ظلّ الإستفراد بالحكم وبكلّ السلطات لدى شخص واحد''. 

'' مرسوم مالية وليس قانون مالية يأتي في ظلّ ضبابية كبرى في الرؤية في ظلّ غياب ثقة في المستقبل وفي المؤسسات ، مرسوم مالية يصدر في ظلّ غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي ظلّ ترقيم سيادي كارثي ، مرسوم مالية يصدر في ظل مؤشرات اقتصادية سلبية وخطيرة والمديونية أصبحت مرتفعة ونسبة البطالة أصبحت 18 فاصل 4 بالمائة ، وهناك رقم مخيف ومرعب لدى الشباب بين 15 و 24 سنة ، نسبة البطالة 42 بالمائة ونسبة الفقر تجاوزت 20 بالمائة وكتلة الأجور تمثّل 66 بالمائة من المداخيل الجبائية وعجز الميزان التجاري تفاقم ، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الإستثمار إلى 13 فاصل 1 بالمائة وانخفاض نسبة الإدخار إلى 5 فاصل 8 بالمائة ''

كانت تلك بعض المؤشرات التي قدمها هشام العجبوني والتي تدلّ على مدى خطورة الوضع والمرحلة التي تعيشها تونس في ظلّ وضع قانون مالية بطريقة وصفها بالمُسقطة. واعتبر العجبوني انّ قانون المالية من المفترض أن يعيد الأمل إلى الفاعلين الإقتصاديين. 

لنشر إلى أنه قد تمت المصادقة على قانون المالية 2022 في شكل مرسوم رئاسي، لأول مرة، دون تمريره على البرلمان والنقاش حوله. لم يصدر نص القانون الى الان، في الرائد الرسمي.

ولنذكر أنّ رئاسة الحكومة تعقد اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية بمدينة الثقافة لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022. ويحضر هذه الندوة كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنجي ووزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.