بعد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد امس الاثنين 13 ديسمبر 2021 ، لاحظ أستاذ القانون رابح الخرايفي  وجود جدول زمني يمتد على سنة كاملة  للإجراءات الاستثنائية التي اعلنها الرئيس " أي ان حالة الاستثناء ستبقى متواصلة الى يوم 17 ديسمبر 2022 و سيبقى رئيس الجمهورية ماسكا بدواليب الدولة الى هذا التاريخ" .

و اعتبر الخرايفي خلال استضافته في اذاة الديوان اف ام انه من خلال خطاب امس الاثنين  تم رد على جميع الاشاعات السابقة حول تعليق العمل بالدستور و حول حل الأحزاب " لن يتم حل الدستور و سيتم إعادة النظر في القوانين المنظمة للحياة السياسية على غرار القانون الانتخابي و قانون الأحزاب و الجمعيات " . و هي خطوة ستلقى ترحيبامن أنصاره حسب تعبيره .

و تحدث أستاذ القانون في مداخلته الاذاعية عن اللحنة التي ستقوم بصياغة هذه القوانين عملا بالاستثارة التي سيتم تنفيذها انطلاقا من شهر جانفي المقبل ، وهو ما نص عليه الفصل 22 من الامر الرئاسي عدد 117 " هذه اللجنة ستلعب دورا هاما فهي التي ستقوم بالإصلاحات السياسية و ستحول الأفكار الى قوانين " .

و للتذكير اعلن رئيس الجمهورية امس الاثنين جملة من الإجراءات وهي :

بقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة

تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 وقد تمّ بعد الإعداد للمنصات الإلكترونية كما  بدأت بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين هذا الاستفتاء الإلكتروني

سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارج في السواء في 20 مارس 2022 تاريخ يوم الإحتفال بذكرى الإستقلال

تولي لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتها وسيتولى أعضاءها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022

يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 من جويلية 2022 ، تاريخ الإحتفال بذكرى إعلان الجمهورية إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى التي تتعلق بتنظيم الانتخابات وبكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن هذه القوانين التي وضعوها على المقاس

تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الحديد يوم 17 من ديسمبر 2022 أي بعد حوالي عام من الآن بعد الإستشارات وبعد التنقيحات التي سيتم ادخالها على القانون الإنتخابي وعلى عدد من النصوص الأخرى

سيتم في الأثناء، ، وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي ، وفق التصور الذي تمّ الإعلان عنه منذ سنة 2012، يتم ترتيب المتهمين أو الذين تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتمّ ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقر ويتولى الأكثر تورطا، القيام بمشاريع تعود للدولة وللأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها

محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها ولا زالوا إلى الآن يجرمون وعلى القضاء وأؤكد على القضاء أن يقوم بوظيفته في نطاق الحياد التام .

ر.ع