أكّد أستاذ القانون، رابح الخرايفي خلال استضافته في برنامج ميدي شو مع إلياس الغربي، اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، أنّ  ''القضاة المعفيين'' سيجدون أنفسهم خارج قائمة  الحركة القضائية'' مُعتبرا أنّ قرار العزل ما يزال نافذا.

وأضاف الخرايفي أنّ قرار الإعفاء نزع صفة القاضي عن المعنيين بالأمر، واعتبر أنّ قرار إيقاف التنفيذ يعني أنّ سلسلة التي أنبنى عليها قرارات الإعفاء باطلة والأمر خطير جدا.

كما اتهم رابح الخرايفي  وزارة العدل بـ '' التقاعس ''، ودعا إلى نشر تواريخ إحالة ملفات الإعفاء على النيابة العمومية، مؤكّدا أنه في صورة عدم تحرّكها فإنه سيتم تحميل قرينة البراءة وتصديق المدّعين (القضاة المعفيين).

" وزارة العدل في موقع عدم تنفيذ الأحكام القضائية وهي جريمة وفق الفصل 315 من المجلة الجزائية …. وزارة العدل في موضع مرتكبة جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية جزائية وفسادا ''. 

للتذكير، في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل يوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فان القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

 ويحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية.

وكانت تنسيقية الهياكل القضائية قد عبّرت عن  استغرابها  من البلاغ الصادر  عن وزارة العدل إثر إصدار المحكمة الإدارية يوم 09 أوت 2022 لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا من بين 57 قاضيا المشمولين بذلك الأمر وتوليها يوم 10 أوت 2022 إعلام كافة الأطراف المعنية بتلك القرارات التي كانت حاسمة في اعتبار قرارات الاعفاء لم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية.

و ذكرت التنسيقية  بأن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ طبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.

و قالت التنسيقية أن مبدأ نفاذ الأحكام وحجيتها يسري على كل الأحكام دون استثناء لتمتعها بقوة النفاذ والتنفيذ ويكون أكثر تأكدا في مادة توقيف التنفيذ التي شرعت لحماية الحقوق الثابتة في ظاهرها والتي لا تحتمل انتظار البت في الأصل، وتذكر بأن عدم الامتثال للقرارات والأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون طبق أحكام المجلة الجزائية (الفصل 315 ) ويتشكل منه فساد طبق أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

 ي.ر