بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن التوصل  إلى اتفاق مع تونس لمنحها قرضا بقيمة  1.9 مليار دولار على امتداد 48 شهرا ، قال القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني ، أن  تونس لن تتحصّل على أيّ ملّيم قبل شهر ديسمبر ، أي قبل المصادقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق . 

و ذكر العجبوني ان تونس  طلبت 4 مليار دولار و لكنها  لم تتحصّل مبدئيا إلاّ على 1,9 مليار دولار على مدى 4 سنوات " وهو مبلغ لا يفي بالغرض و بعيد جدا عن احتياجات المالية العمومية و حاجة الإقتصاد التونسي لتمويل الإستثمارات و خلق الثروة و استيعاب نسبة البطالة المرتفعة و دعم ميزان الدفوعات " . 

و اعتبر في تدوينة نشرها اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 ، أنه "لن ينجح أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي و لن يتحسّن الوضع الإقتصادي و الإجتماعي و لن نتمكّن من القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظلّ الحكم الفردي و عبث قيس سعيد و انعدام الإستقرار السياسي! " . 

و أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، حصول اتفاق تمويل مع تونس ، حيث  توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية التونسية مدته  48 شهرًا بقيمة  1.9  مليار دولار أمريكي. 

و يهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي  ، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية ، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة ملائمة للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.

و للاشارة التقى فريق من صندوق النقد الدولي ، بقيادة كريس جيريغات وبريت راينر ، مع السلطات التونسية في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2022 ،  لمواصلة المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل. وفي نهاية المناقشات ، أدلى الصندوق :

"توصلت السلطات التونسية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد (EFF) لمدة 48 شهرًا بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي. وكما هو الحال دائمًا ، فإن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر.

إن البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد التونسي ، مما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. من المرجح أن يتباطأ النمو في المدى القريب ، بينما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجي والمالي. ستدعم ترتيبات EFF الجديدة برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار الخارجي والمالي لتونس ، وتعزيز الحماية الاجتماعية ، وتعزيز نمو أعلى وأكثر اخضرارًا وشاملًا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص. على وجه التحديد ، فإن برنامج الإصلاح الخاص بالسلطات سوف يعمل على :

· تحسين العدالة الضريبية من خلال اتخاذ خطوات لإدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مساهمات عادلة من جميع المهن.

ر.ع