في مداخلة له في برنامج ميدي شو موزاييك اليوم 8 أكتوبر 2020 أكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن حزبه يرفض قانون حماية الأمنيين أو ما يعرف بقانون زجر الاعتداءات على الأمنيين على معني الفصلين 7 و 10، أي فصل العقوبات الجزائية والفصل المتعلق بحرية التعبير.

 وفسّر العجبوني أن سامية عبو صوتت على مسودة القانون في لجنة التشريع لأنها مهمتها كرئيسة اللجنة حتى لا يعود القانون مرة أخرى للتعديل، مؤكدا أن التيار لا يخجل من تمرير القانون في اللجنة العامة لأن العمل التقني والقانوني شيء والاعتبارات السياسية أمر اخر.

"تم التنقيح والمداولة  وهذه النسخة من القانون مختلفة تماما عن نسخة 2015 ونحن في الحزب نثمن عمل لجنة التشريع العام التي حاولت تغيير وتحسين الفصول وتقديم ضمانات ولكن في نهاية الأمر اجتمعنا يوم السبت وتناقشنا  وقررنا أنه لا يمكن للتيار أن يوافق على هذا القانون لما فيه من مخاطرة بعودة المنظموة القمعية اذا تم تمريره ونحن لا يمكن أن نجازف بمثل هذه المسؤولية السياسية."

وانتقد العجبوني ما دعاه بـ "الاعتداءات والتعنيف ومحاولات ترهيب وقمع رافضي القانون" في احالة الى تعنيف المحتجين أمام البرلمان وايقاف الناشطين الرافضين لقانون الزجر. وأكد أنه يمكن للحزب المصادقة على مقترح قانون أو مبادرة في اللجنة ثم التصويت ضده في الجلسة العامة مثلما يحدث مع قانون المالية مبينا أن  لاتصويت في لجنة التشريع العام لا يعني المواقفة النهائية. وأكد العجبوني أن التيار له مشروع قانون لتحسين ظروف عمل الأمنيين.

 بخصوص ملف المحكمة الدستورية أكد العجبوني أن التيار مع تنقيح  القانون  بثلاثة أخماس المجلس اي 149 نائبا  والغاء لفظة تباعا المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء و رئيس الجمهورية من أجل الوصول  الى توافق لارساء المحكمة في أقرب وقت.

 وأعلن النائب عن النهضة أنه حزبه لا يمانع التصويت لتفويض صلاحيات المجلس لرئيس الحكومة هشام المشيشي منتقدا أداء راشد الغنوشي الذي وصفه بالكارثي والفاشل.

"ادارة الغنوشي للجلسات والعمل البرلماني كارثية ولم يتعلم من أخطاء الدورة الأولى. يأتي في ساعة متأخرة من اليوم، على الخامسة مساء ويطلب تسجيل الحضور للتصويت على أمر اقرار الاجراءات الاستثنائية في المجلس بسبب الكوفيد. العمل عن بعد بدعة ونحن لسنا في حجر صحي شامل. تتواصل المهازل تحت رئاسة الغنوشي ليتم التصويت على بدعة مخالفة للنظام الداخلي للمجلس."

وأكد النائب أن التصويت عن بعد غير قانوني وغير دستوري  لأن التصويت  يجب أن يكون حضوري،شخصي وسري.  وتابع أن التيار رفض التصويت واقترح العمل عبر التباعد واجراءت السلامة لأن المدولات والنقاشات ضرورية، ولا يوجد قانون مستعجل يتطلب الحضور في جلسة عامة  عدا قانون المالية و القوانين المتعلقة بادارة أزمة الكوفيد والمحكمة الدستورية. وشدد على أن العمل عن بعد يلغي صفة العمل الرقابي والتشريعي للنائب ويحوله الى الة.

ع.ق