حمادي الجبالي، علي العريض والحبيب الصيد يجتمعون لمناقشة مُنجزات الثورة

جمعت حصة "مع الناس" على التلفزة الوطنية مساء اليوم 5 مارس 2020 3 من رؤساء الحكومة السابقين وهم حمادي الجبالي (2011 – 2013) علي العريض (2013 -2014) والحبيب الصيد (2015-2016).

عند سؤاله عن أهم ماتحقق من مطالب ثورة 14 جانفي، قال حمادي الجبالي في مداخلة أولى  أن الديمقراطية الاجتماعية من أهم منجزات الثورة وهي أهم هدف، مستدركا أن التنمية الاقتصالدية متعثرة بسبب الطبقة السياسية التي أفقدت الشعب ثقته بالسياسية بتغليب قضاياها الحزبية والشخصية،  وتابع أن الجانب الأمني وعدم استقرار الحكومات كذلك سببا تعطيل منوال التنمية.

مجيبا على السؤال ذاته، اعتبر  علي العريض أن الحرية أهم انجاز للثورة ولا يجب تقزيم هذا الانجاز متابعا أن المسار التاريخي هو التخلص من الاستعمار ثم التخلص من الاستبداد ثم بناء دولة ديمقراطية. "لم تؤسس الديمقراطية بشكل كاف بما هي تعايش سلمي وأحزاب وازنة، مازالنا نتعلم. هناك أزمة ثقة بين الأطراف السياسية. دون حل المشاكل السياسية لا يمكن المرور الى القضايا الاقتصادية." وتابع في مداخلة ثانية أن عدم الاستقرار الحكموي وعدم رضوح الرؤية أدى الى تحول هذا المنصب الى "تصريف أعمال".

وبين الحبيب الصيد في اطار نفس السؤال، أن الثورة لم تستطع تغيير الواقع جذريا ولم تتمكن من الوصول الى التطلعات الشعبية في 2011 وسبب ذلك هو الدستور. وفسّر أن الدستور لا يلائم الواقع التونسي مبينا أنه خلال الفترة التي قضاها في القصبة كان الدستور عائقا بسبب تضارب الأدوار بين المؤسسات الثلاث رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان ورفض البرلمان بصفة متكررة لعديد من المبادرات والمشاريع.

حمادي الجبالي بين أنه يوجد قوى ضغط ولوبيات منعت حكومته من النجاح، بالاضافة الى عقبات داخلية في الحكومة ذاتها. وانتقد خطابات الحكومات التي تلته والتي تلوم الترويكا وتعتبر أنها فتحت الباب للانهيار الاقتصادي. أما العريض أكد أن تونس قامت بعدة اصلاحات أمنية وسياسية والتونسيون مازالوا في فترة "تعلم" وتونس اصبحت متمسكة بزمام امنها مشددا ان الاستثمار في صورة تونس الثروة مكنها من مساعدات مالية وقروض. وتابع أن حكومة الياس الفخفاخ مازال أمامها تحديات اقتصادية كبرى لأن الاصلاحات لم  الكبرى لم تُستكمل بعد. "رغم عدم نضج بعض الاحزاب الا أن التغيير السياسي حصل في تونس. دون اسقرار وعمل وتفاني الموارد المالية وحدها لا تسمح بتغيير اقتصادي كبير."

الحبيب الصيد من جهته بين أن تونس مازالت أمامها فرص التغيير. "الأموال التي تلقتها تونس من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ذهبت الى تمويل مشاريع واصلاحات. عندما قدمت الى الحكومة كان هناك مشاريع معطلة بسبب الاضرابات ثم تغيير الحكومات كل سنة اثر على تقدم المشاريع. وانتقد علي العريض من جهته عدم الاستقرار الاجتماعي في تلك الفترة بسبب اغلاق الطرقات والمصانع والاحتجاجات مبينا أن الاحتقان الشعبي كان عائقا أمام تطبيق القانون. وتابع الصيد أن توليه حقيبة الداخلية سنة 2011 كان اصعب من رئاسة الحكومة في 2015 لأن الوضع الامني في 2011 كان حرجا.

انتقد حمادي الجبالي المشهد البرلماني الحالي الذي أفقد التونسيين ثقتهم في نوابهم، موضحا أن الاعلام والسياسة ملك للمال السياسي وأن الصراع مازال ايديولجيا ومن ورائه مصالح خارجية متهما دول الخليج وقوى غربية في التدخل في المشهد السياسي غير الجدي والمتوتر. وشدد على ضرورة اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمجلس على منح أولوية تشريعية للجانب الاقتصادي في الفترة القادمة.  وبين أن حكومته لم يكن مطلوب منها دفع الجانب الاقتصادي لانها حكومة مؤقته مهمتها التأسيس والتجهيز للانتخابات حتى تقدم حكومة جديدة دائمة تعمل لخمس سنوات على المنوال الاقتصادي.

الجبالي بين أن العنف السياسي في فترة الترويكا والذي أطلقه "أعداء الدولة والثورة" أدى الى تصفيات سياسية –في احالة الى اغتيال البراهمي وبلعيد- حتى تفشل الحكومة وتتجه اليها أصابع الاتهام، موضحا أن سبب استقالته كان اقتراحه مواصلة العمل بحكومة مصغرة تكمل تصفية الاعمال في تلك السنة وهو ما رفضته النهضة التي شددت على ضرورة اعتماد حكومة حزبية.

علي العريض في اجابة على موضوع الاغتيالات السياسية، أكد أنه يوجد أطراف من مصلحتها تعطيل المسار القضائي في قضية الشهيدين بلعيد والبرلهمي حتى لا تكشف الحقيقة مبينا أن ختم البحث سيأتي بكل الاجوية عن من خطط ومن مول ومن نفذ الاغتيالات السياسية. "من يمنع القضية من التقدم هو من يشكك في استقلال القضاء لأنه يريد توظيف قضية الاغتيالات خارج السياق العدلي لمحاولة تشويه حركة النهضة واتهامهما بالمشاركة في الجريمة. 200 شهيد ذهبوا ضحية الأعمال الارهابية من جنود ومدنيين ولا اعلم لم لا يتم اتهام الارهابيين باغتيال بلعيد والبراهمي وتوجه الاتهامات لطرف سياسي.. التطرف اليساري والتجمعي هو ما يعطل البلاد ولكنه في طور التراجع مقابل تقدم الخط الوسطي."

ع.ق