في بلاغ له اليوم 16 ماي 2021 أعلن المركز الوطني لسجل المؤسسات أنه تقرر تأجيل تنفيذ غرامات التأخير بالنسبة للعقود ومحاضر الجلسات الواجب تسجيلها بالقباضات بالوقت المحدد لايداعها في سجل المؤسسات بالنسة للفترة من 29 أفريل الى حين استئناف العمل بالقباضات المالية.

مردّ هذا القرار هو الاضراب الذي نفذه أعوان المحاسبة والاستخلاص في القباضات المالية مما عطّل العمل بهذه المؤسسات لأكثر من أسبوعين.

لنشر الى أن أعوان القباضات المالية دخلوا في اضراب من 29 أفريل الى 5 ماي دفاعا عن مطالبهم في الحصول على منحة استخلاص.
الإضراب المفتوح أدى إلى شلل تام في هذا القطاع الحيوي وتسبب في تعطل مصالح المواطنين والمؤسسات، وأسفر عن خسائر يومية تقدر بأكثر من 100 مليون دينار يوميا.

ع.ق