السجل الوطني للمؤسسات يضمن الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال

قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الجبائية فيصل دربال اليوم الخميس 07 فيفري 2019 إن السجل الوطني للمؤسسات سيشمل 500 ألف مسجّل في السجل التجاري و 300 ألف من المهن الحرّة والجمعيات، وذلك عند حضوره في راديو اكسبراس أف أم.

وجاء إحداث السجل الوطني للمؤسسات للحدّ من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي إلى الانخراط في دائرة الاقتصاد المنظم، وفق تعبيره، وسعيا وإلى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرّف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة إلى حين اندثارها.

وأشار دربال إلى أن هذا السجل يفرض على المهن الحرّة والجمعيات تحيين وثائقها ومعلوماتها مع تسجيلها في السجل في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بداية من تاريخ إصداره، وفي صورة المغالطة وعدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فان العقوبات المسلطة على المؤسسات تصل إلى السجن.

م.ي