أعلن كاتب عام الهيئة الوقتية لدستورية القوانين حيدر بن عمر، ان الهيئة قررت رد مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة صلب الهيئة لاتخاذ قرار في الغرض.

و قال حيدر بن عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 ان اتخاذ القرارات صلب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يتم بأغلبية أربعة أعضاء من بين الأعضاء الستة للهيئة، مشيرا الى أنه تتم إحالة مشاريع القوانين التي لم تتوفر الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار بشأنها إلى رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي للهيئة.

للتذكير تأجل موعد ختم قانون المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كان من المفترض أن ينتهي الأجل يوم السبت 8 ماي وذلك على إثر تقدم 33 نائبا بطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص بالمحكمة الدستورية ، لم تبت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين في المسألة بعد و تنتهي اجال البت في الطعن المقدم من النواب يوم الخميس 2 ماي 2021 .

و هيئة مراقبة دستورية القوانين هي الهيئة التي تختص بالنظر في هذه الطعون في انتظار إرساء المحكمة الدستورية و تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون و في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن و فق الفصل 20 من قانونها الأساسي، و تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه، وأنّ الطعون ترفع بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة.

و قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي : 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

و سبق و ان صادق نواب الشعب يوم الأربعاء 24 مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في قراءه أولى ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب.

ر.ع