كان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضيف إذاعة موزاييك اليوم 4 سبتمبر 2022، حيث أكد أنه حين عرضت عليه رئاسة الهيئة تردد في قبولها، بسبب الوضع السياسي غير المستقر مستدركا أنه قبل المهمة بعد تفكير ونجحت الهيئة المعينة في دورها التارخيّ بتنظيم أول استفتاء في تاريخ تونس في ظرف قياسي حيث أدت الهيئة اليمين في شهر ماي وفي شهر جويلية كانت على أتم الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وتابع أنه كان متخوّفا ولكن اليوم هو سعيد بنجاحه في المهمة شبه المستحيلة التي أوكلت لمجلس الهيئة للقيام بتنظيم مسار انتخابي في ظرف أقل من 60 يوم.

 ونفى بوعسكر أن يكون له أي خلفية سياسية في ما يتعلق بتعيينه من قبل قيس سعيد وولائه له، مفندا ذلك ومؤكد أنه عضو في الهيئة قبل أن يقدم سعيد للسلطة مشيرا الى أنه انطلق في العمل  في الهيئة منذ 2017 وتم تعيينه نائبا لرئيسها في 2019 قبل فوز سعيد بالرئاسيات، وكان منذ 2011 عضوا في الهيئة الفرعية للانتخابات في سوسة وظل طيلة 12 سنة مستقلا ومتمسكا بالحياد رغم تغير الألوان السياسية. وكشف في علاقة بالهجمات الالكترونية على موقع الهيئة والعبث بسجل الناخبين أنه تم إيقاف 5 أنفار بعد فتح النيابة العمومية لتحقيق.

 وردّا على المُشككين في مصداقية الاستفتاء بسبب نسب المشاركة، أكد بوعكسر أن عدد التونسيين المشاركين في انتخابات 2019 هو نفسه عدد المشاركين في الاستفتاء مع فارق بسيط، ومشددا على أن ذلك هو المستوى العاديّ لعدد الناخبين. وأرجع 'الانخفاض ' في نسبة الاقبال الى اعتماد التسجيل الالي عوض التسجيل الاختياري مما يعني أن نسبة الاقبال تعتبر 40 بالمائة بالنظر الى عدد المسجلين اختياريا.

وفي عودة على مقال لبيزنس نيوز حول الاضطراب في أرقام الهيئة استشهد به الإعلامي حمزة البلومي، أكد بوعسكر أنه حين أعلن عن الأرقام في الندوة الصحفية الأولى قال بووح أنها أرقام تقريبية وأولية وليست نهائية أي أنها قابلة للتغيير لاحقا مفسرا أنه ليس كل المكاتب قدمت نسب المشاركة على اعتبار أنها 11500 مكتب ولا يمكنها جميعا تقديم النسب في الوقت وحينها المكاتب مازالت مفتوحة وتقوم بقبول الناخبين.

ع.ق