الشاهد: لست معنيا برئاسة الحكومة و أدعو الرئيس لعدم الرجوع لما قبل 25 جويلية

 كان رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 19 أوت 2021، حيث نفى مُغادرته البلاد الى موناكو أو فرنسا، وفق أخبار زائفة متداولة تزعمُ هروبه ثم القاء القبض عليه من قبل قوّات الأمن على متن يخت. الشاهد وصف مُطلقي الشائعة بالحاقدين ووصف من صدّقها بالحمقى.

ونفى الشاهد أن يكون اسمه مطروحا لرئاسة الحكومة معلقا "لا أرغب ولا أسعى لرئاسة الحكومة ولست معنيا تماما بهذا الأمر".

وتابع أنّ الحرب ضد الفساد التي أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد هو "تحوّل" جعل اللوبيات تحاول الركوب على الأحداث وتبرئة ذّمتهم داعيا الرئيس الى الحذر واليقظة وعدم السماح لهؤلاء بالمرور الى منظومة مابعد 25 جويلية، مشددا أنّ له ثقة في رئيس الجمهورية وفطنته ووعيه باللوبيات التي تحاول التسلل الى السلطة والتقرب منه.
وعلّق الشاهد أنّ الاقامة الجبرية والمنع من السفر هما اجراءات تابعة للحالة الاستثنائية، ولكنها لا يجب أن تطول حتّى لا تؤثر على الحريات العامة.

"الرئيس فعّل الفصل 80 كنتيجة حتمية لحالة الغليان التي تشهدها البلاد بسبب الأزمة السياسية و25 جويلية كانت نتيجة حتمية للبرلمان المشلول الذي يُمارس فيه العنف وحكومة تشتغل بوزراء بالنيابة و20 ألف قتيل جراء الكورونا، كان على الرئيس التدخل الفوري لتجنب كارثة وانهاء الفوضى، الرئيس أعاد الثقة في البلاد والمؤسسات والرئيس. منظومة 2019 التي جاءت بها الانتخابات هي من أوصلت البلاد الى الاحتقان ومن الضروري عدم العودة الى الوراء لما قبل 25 جويلية. الناس تنتظر الحكومة الجديدة ولكن الأمر ليس سهلا والرئيس يواجة تحديات لا نعلمها لأن مافعله ليس سهلا وتطلّب شجاعة."

وأكد أن له ثقة تامة في رئيس الجمهورية مذكرا أنّه دعمه في الانتخابات ودعمه في الحرب ضد الفساد، مشيرا الى أنّ تونس قادمة على مرحلة سياسية جديدة أول خطواتها النقاش المعطل مع صندوق النقد الدولي لذلك يجب أن يختار قيس سعيد رئيس حكومة له حساسية اقتصادية. وتابع أنّ المرحلة تتطلب التشاركية والنقاش حول تغيير النظام الانتخابي والنظام السياسي الذي فشل وتتخبط فيه تونس منذ 10 سنوات والذي ادى الى تعطيل مؤسسات الدولة وترذيل السياسية. وأكد أنه من الممكن الاستفتاء على دستور جديد ونوعية النظام وانتخابات مبكرة تؤدي الى طبقة سياسية جديدة داعيا الى استغلال الفرصة التي صنعها الرئيس.

وتابع أنّ الرئيس قدم ضمانات لتشريك السياسيين وعدم المساس بالدستور والحريات والحقوق لكن من الضروري التحرك بسرعة والتحرك برصانة  والمرور للخطوات القادمة، مشيرا الى أنّه من الطبيعي أنّ يتأخر الرئيس في الاعلان عن رئيس الحكومة الجديد لأن الأمر يتعلق بفرصة ثانية لتونس ولا يجب أن يتسّرع الرئيس ونعيد أخطاء الماضي.