في تدوينة نشرها اليوم الأحد 4 أفريل 2021، على حسابه الخاص بالفيسبوك، قال مقرر الدستور والمدير السابق لرئيس البرلمان الحبيب خضر، إن بلاغ رئاسة الجمهورية حول رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم مشروع القانون المصادق عليه في 25 مارس والمعدل للقانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية والصادر في 2015، تضمّن خطأ فادحا.

وأوضح خضر أنّ ''في صفحة رئاسة الجمهورية، جاء  أن رئيس الجمهورية رد القانون (هكذا "القانون") المتعلق بالمحكمة الدستورية، وحتى لا يُبقي لدينا شكا أضاف تاريخ ذلك "القانون" المردود فتبين أنه المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 !!!!!!!!!!!!! إن ما يجوز رده هو "مشروع قانون" وليس "قانون" وهو المصادق عليه يوم 25 مارس 2021 وليس الصادر في 2015''. 

''هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون''. 

الجدير  بالذكر أنّ رئاسة الجمهورية قامت بتصحيح خطأ أوردته في بلاغ رفض الختم على مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، حيث أصدرت في بلاغ يوم أمس السبت ''وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء هذا اليوم السبت 3 أفريل 2021، كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015'' 

وفي بلاغ لها صباح اليوم الأحد أصدرت بلاغا تضمّن '' رئيس الجمهورية يوجه كتابا إلى رئيس مجلس نواب الشعب يرد فيه القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية''. 

ي.ر