الجانب الإيطالي والأوروبي يُناقشان مع المسؤولين التونسيين كيفيّة معالجة ملف الهجرة

انعقدت اليوم الإثنين 17 أوت 2020 جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الخارجية حضرها عن الجانب التونسي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر وعن الجانب الإيطالي وزيرا الخارجية والداخلية الإيطاليين "لويجي ديمايو" و"لوتشيانا لامورجيزي" وكذلك ممثلين عن الإتحاد الأوروبي يتقدمهم مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار "اوليفر فاريلي" والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "ايلفا يوهانسون".

وخصّصت جلسة العمل، التي تأتي بعد اللقاء الذي جمع الوفدين الإيطالي والأوروبي صباح اليوم بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، لبحث مزيد دعم علاقات التعاون القائمة بين جمهورية إيطاليا والإتحاد الأوروبي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف والتشاور بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومثل موضوع تدارس السبل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية في الفضاء الأورومتوسطي، أحد محاور الجلسة، حيث تم التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة إعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تأخذ في الإعتبار مختلف أبعاد هذه الظاهرة الإجتماعية والإقتصادية وتقطع مع الحلول الأمنية التي تبقى لوحدها قاصرة عن إيجاد الحلول المناسبة لها بإعتبارها ظاهرة إنسانية بالأساس.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور قصد وضع إتفاق تعاون جديد بين الطرفين لتنظيم مسألة الهجرة غير النظامية على قاعدة المنفعة المشتركة والإلتزام المتبادل بالتعهدات الدولية المعمول بها في هذا الشأن وبما من شأنه أن يجعل من الهجرة أداة لتحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب، ضمن أطر مقننة ومنظمة تحترم كرامة الفرد وتضمن حقوقه. كما تمّ التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة وتطوير آليات التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي وفي إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووضع برامج تنموية كفيلة بتوفير مواطن شغل للشباب العاطل والتشجيع على الإستثمار من أجل بناء فضاء أورومتوسطي تسوده التنمية المتضامنة والازدهار لكافة شعوب المنطقة.

وقد أبدى الجانبين الإيطالي والأوروبي استعدادهما لمواصلة العمل مع تونس وتطوير الشراكة القائمة معها في كافة المجالات، وأكد تطلعهما لمواصلة تكثيف اللقاءات مع المسؤولين التونسيين لمعالجة ملف الهجرة بمختلف أبعادها والتوصل الى صيغ التعاون الأنجع في هذا الخصوص خدمة للمصلحة المشتركة لجميع الأطراف.