أصدر البريد التونسي مساء يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، بيان توضيحي حول الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651 فاصل 5 مليون دينار  وكذلك تخطئة رئيسه المدير العام السابق ووزير النقل الحالي معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للمؤسسة بمبلغ 130 فاصل 3 مليون دينار في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون.

أكّد البريد التونسي أنّ القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و 2016، وبيّن البريد أنّه قدّم كافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي وبادر بالقيام بمختلف الإصلاحات المطلوبة والتي تتمثل أساسا في:

•  تعديل العقد المبرم مع مؤسسة ويسترن يونيون المتخصصة في مجال التحويلات المالية على المستوى الدولي وذلك بإلغاء الفصل المتعلق بالحق الحصري لهذه المؤسسة فيما يتعلق بعمليات التحويلات المالية إلى الخارج وتم فتح باب المنافسة لبقية المؤسسات الأخرى.
•  إيقاف العمل بالامتياز الممنوح لفائدة أعوان وإطارات الصندوق الإفريقي للتنمية فيما يتعلق بالتحويلات المالية إلى الخارج.
•  اعتماد الترخيص المسبق من قبل مصالح البنك المركزي بالنسبة للتحويلات المالية إلى الخارج بعنوان إعادة تصدير عملة واردة من قبل المسافرين الغير مقيمين في تونس.
•  إصلاح الإجراءات المتعلقة بإعادة تصدير العملة الواردة من قبل مسافرين غير مقيمين في تونس عبر شبكة ويسترن يونيون وذلك بإخضاعهم إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي.
• تطوير منظومة معلوماتية في مجال مراقبة الامتثال الخاصة بالتحويلات المالية إلى الخارج وإخضاعها إلى مراقبة مستمرة.

وأشار البريد التونسي في بيانه أنّه على الرغم من قيامه بالإصلاحات المطلوبة فقد تمّت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية باعتباره مخالفة صرفية والتي أقرّت بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء. كما ذكّر أنّ  هذه العملية تهم نشاطه كذات معنوية وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة.

وأكّد البريد التونسي أنّه حال إعلامه بالقضية، تقدّم بمطلب صُلح مع مصالح الديوانة التونسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، كما طمئن البريد كافة المواطنين والحرفاء، مؤكّدا  أنّ كل عمليات التحويلات المالية المنجزة تخضع إلى قانون الصرف والتجارة الخارجية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

الجدير بالذكر أنّ  الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الجمعة خطية مالية قدرها  780 مليون دينارضدّ وزير النقل الحالي والرئيس المدير العام السابق للبريد التونسي معز شقشوق، وتمّت محاكمته بصفته الممثل القانوني للديوان الوطني للبريد سابقا، وتتمثّل القضية المتورّط فيها  في قيام الديوان بتحويلات مالية إلى الخارج مع عدم توفر وثائق بملف القضية تفيد بإعلام المصالح المعنية من البنك المركزي أو الديوانة بتلك التحويلات. 

 ي.ر

️️