أذنت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي ضد بعض النواب الذين شاركوا  في الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الاربعاء . و وجهت تهم  تكوين وفاق قصد التآمر على أمن الدولة الداخلي لهؤلاء النواب . 

قرار وزيرة العدل هو استجابة لطلب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اتصل بالوزيرة  لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، و أعتبر الرئيس قيس سعيد أن ما أقدم عليه النواب اليوم " هراء و هذيان يرتقي الى جريمة أمن الدولة " . 

و للتذكير صوت 116 نائبا في المجلس المجمدة أعماله على الغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 ، و للاشارة حضر الجلسة العامة الافتراضية 116 نائبا فقط من جملة 217 نائبا . 

و لم يحظى التصويت بمعارضة من النواب المشاركين، لكن الجلسة العامة كان موضوع معارضة شديدة من نواب حركة الشعب و الدستوري الحر الذي قدم قضية استعجالية لإلغاء الجلسة العامة . من جهة اخرى شارك نواب من حركة النهضة التيار الديمقراطي ، قلب تونس و ائتلاف الكرامة في هذه الجلسة . 

ر.ع