في بيان لها اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، دعت  الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة إلى إيقاف حملات التشويه والمداهمات والإيقافات.

واستنكرت  الغرفة الإنحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية في كل أنحاء البلاد، وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار، مؤكّدة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.

وطالبت وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة. بالإضافة إلى ردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية.

كما نبّهت  الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة  إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل. ودعت وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، وأيضا تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة.

وطالبت الغرفة، هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه تونس وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء.

وأكّدت أنّ منظوريها جزء من الحل وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وكان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا.

لنشر إلى أن هذه الفرق الإقتصادية قامت بمداهمة العديد من المخازن  بدعوى محاربة الاحتكار ليتضح لاحقا أنّ الكميات المحجوزة معدة للبيع بطرق قانونية. أثارت هذه المداهمات حفيظة التجار  واستنكر العديد منهم وأصحاب المصانع الذين يؤكدون أنهم 'كبش فداء' الاستعراضات لمحاربة الاحتكار رغم أنهم يعملن وفق المسالك المصادق عليها.

ي.ر